الرئيسية » أخبار وبرلمان » “الجيل” يحذر من عدم عرض القوانين الصادره فى عهد السيسى ومنصور على البرلمان

“الجيل” يحذر من عدم عرض القوانين الصادره فى عهد السيسى ومنصور على البرلمان

الشهابى

كتب:معتز عادل

حذر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان اصدره اليوم من مطالبات البعض بعدم عرض مجموعة القوانين التى اصدرها الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى فى غيبة مجلس النواب على المجلس وطلبهم تفسير من المحكمة الدستورية للمادة 156 من الدستور وأعتبرها الجيل فى بيانه مخالفة صريحة للدستور وأضاف أن تفسير المحكمة الدستورية للمادة 156 من الدستور ستستغرق مدة أكثر من مدة ال 15 يوم التى حددتها المادة 156 من الدستور للموافقة على القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس وطبقا لنص المادة الذى لايقبل اى تأويل فإن تلك القوانين تلغى وما ترتب عليها من آثار ومنها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما ينتج عنها من إلغاء نتائج تلك الإنتخابات.

وأعتبر الشهابى فى بيان صحفى له عدم عرض القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على مجلس النواب بمثابة تقويض لدعائم الدولة الدستورية وتحويل مصر الى دولة فاشلة وتعيش فى فوضى ونعود للمربع صفر التى عاشت فيه البلاد بعد ثورة 30 يونيو وقرارات 3 يوليو بدون رئيس منتخب للجمهورية وبدون مجلس للنواب وهو ما يستهدفه المخطط المعادى لبلادنا.

وأضاف رئيس حزب الجيل ان المادة 156 من الدستور واضحة تماما لا لبس فيه ولا تحتاج الى فتاوى حملة المباخر ومفتيين كل عصر والذين أعتبرهم  أخطر على الوطن من الطابور الخامس وهى تنص بضرورة عرض كل القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب على المجلس خلال 15 يوم من تاريخ انعقاد اول جلسة للمجلس والموافقة عليها لان عدم الموافقة يلغى القانون وماترتب عليه من آثار ويدخل البلاد فى دوامة شريرة لا تستطيع الخروج منها.

ودعا رئيس حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة  كل القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس الى رئيس مجلس النواب بمجرد إنتخابه طبقا للمادة 156 وعدم الاستماع الى فتاوى الأشرار الذين سيجعلون الاعداء ينتصرون فى حروب الجيل الرابع التى يشنونها على الوطن الغالى .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رئيسا الوزراء المصري والألباني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب جلسة مشاورات موسعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"إيدي راما"، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، اليوم، مؤتمرًا صحفيا عقب جلسة مشاورات موسعة حضرها عدد من الوزراء من الجانبين المصري والألباني.