الرئيسية » أهم اﻷخبار » النيابة الإدارية تحقق مع مسئولين بـ”الرقابة المالية” بسبب غسل الأموال بالمليارات

النيابة الإدارية تحقق مع مسئولين بـ”الرقابة المالية” بسبب غسل الأموال بالمليارات

كتب: محمد معوض

بدأت النيابة الإدارية إجراء تحقيقات موسعة مع 5 مسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية لعدم قيامهم بمخاطبة الإدارة المركزية لمكافحة غسيل الأموال لإعمال شئونها فيما يتعلق ببعض كبار رجال الأعمال

وأكدت أوراق القضية سبق تقديم شكوى الي الهيئة العامة للرقابة المالية ضد الممثل القانوني للشركة القاضة المصرية الكويتية بصفته أحد المساهمين بالشركة والمقيدة بالبورصة لقيامه بتقديم بلاغ بشان اختلاس مليار دولار امريكي من شركة تراي أوشن للطاقة سابقا (موج للطاقة حاليًا) التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية حيث كان من المفترض ان يكون لهذا المبلغ مخصص بالقوائم المستقلة والمجمعة  لحين الفصل في القضية إلا ان الشركة لم تقم بذلك رغم التأثير الكبير للمبلغ المختلس بالسلب علي اسهم الشركة المشكو في حقها وان هذا المبلغ يعد جزء من أموال المساهمين بالشركة المقيدة بالبورصة والتي تعد من الأموال العامة

وتبين أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بالتحقيق في تلك الوقائع حيث انتهي الرأي القانوني الى الموافقة علي اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية ضد الشركة المشكو في حقها في ضوء مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقواعد القيد والشطب بالبورصة كما ورد بتقرير مذكرة المراجعة الصادرة عن الإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات بالصفحة رقم 3 فيما يخص أحمد أبو اليزيد الأبشيهي “الأمر الذي رأت معه الهيئة مخاطبة الإدارة المركزية لمكافحة غسيل الأموال لإعمال شئونها فيما يتعلق بـ (الأشبيهي) وهو ما لم يحدث!

 وفي 31 يناير 2019 قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمخاطبة الشاكي تخطره بأن الشركة القابضة المصرية الكويتية تقدمت بتاريخ 30 ديسمبر 2018 بطلب تصالح للهيئة بشأن المخالفات المنسوبة اليها وانتهي الرأي بالموافقة عليه في ضوء قيام الشركة بسداد المبلغ المقرر للتصالح في ضوء القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية  

كما إتضح من التحقيقات أن محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تري أوشن ومحمد فرحات حسن المدير المالي للشركة قد إختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغ 181.881.113 دولار أمريكي، ومبلغ 5.400.000 يورو وذلك بأن قاما بفتح حسابات بنكية للشركة جهة عملهما دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وقاما بإجراء تحويلات بنكية بمبالغ مالية من الحسابات المخفاة الي الحساب الوسيط للشركة التي أسسها من قبل خارج البلاد (بجزر الكايمان) حيث قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالتهما إلى محكمة الجنايات مع إستمرار حبسهما.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

البنك المركزي : ارتفاع الاحتياطي النقدي ل45 مليار دولار

كتب: محمد عطا  وجه الرئيس عبد الفتاح الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من ...