السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
أصدر مصرف الإمارات المركزي، قرارا بإجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية.
مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان، وفق بيان صادر عن مصرف الإمارات.
ويدرس المركزي الإماراتي حالياً حسب بيانه الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في الإمارات، حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة.
وأضاف أنه سيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
جاء ذلك تعليقاً على البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس بشأن اتخاذ إجراءات تستهدف فرع بنك مصر في الإمارات.
عقوبات الخزانة الأمريكية
على خلفية ما وصفته بتعاملات مرتبطة بشبكات مصرفية موازية إيرانية.
في خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران.
وقالت الخزانة الأمريكية إن الإجراء سيؤدي إلى تقييد وصول فرع «بنك مصر» في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي.
الأمر الذى يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة للفرع أو نيابة عنه.
البنك المركزي المصري يوضح نطاق الإجراءات
من جانبه، قال البنك المركزي المصري إن ما تم تداوله بشأن وضع فرع “بنك مصر” في الإمارات تحت طائلة إجراءات أميركية.
يأتي في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية المصرية “على اتصال بالجانب الأميركي فيما يخص تلك الإجراءات”.
وأكد أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع “بنك مصر” في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأميركي فقط.
ولا يمتد أثر أي من هذه الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك “بنك مصر” في مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي المصري على “قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية”.