السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ
قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله اليوم الأربعاءـ إن البنك لم يعد يستهدف سعر صرف محددا للعملة وإنه سيترك تحديده لآليات السوق، لكنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية.
وقال في مؤتمر صحفي فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، “البنك يتدخل في حالة وجود حركة سريعة وغير منطقية”، مضيفا أن البنك لديه القدرة على التدخل بطريقة تتماشى مع قواعد السوق.
وأضاف أنه بشأن ما إذا كان من الممكن أن يتدخل المركزي في سعر الصرف “نترك الأمر لآليات السوق، لكن لا يوجد في العالم ترك للأمر لآليات السوق بالكامل، حين تحدث تذبذبات غير منطقية في أي مكان فالبنوك المركزية تتدخل.
وتابع “الدولة تمتلك برنامجاً مهماً لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبى المباشر، والبنك المركزي يمتلك حالياً من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضاً”.
ولفت إلى أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وأكد أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأشار إلي أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط
وأوضح أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط.
وقال إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية.
وأوضح أنه تم إتاحة الدولار اليوم من الجهاز المصرفي نتيجة حركة السوق بعد سعر الصرف حيث حركة الدولار جاءت من السوق وذهبت للسوق.
وأكد أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالبا بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.