الرئيسية » أهم اﻷخبار » في حصاد 2015 للرقابة المالية.. صدور أول معايير مصرية للتقييم العقارى وتحديث معايير المحاسبة المصرية

في حصاد 2015 للرقابة المالية.. صدور أول معايير مصرية للتقييم العقارى وتحديث معايير المحاسبة المصرية

 

de87e78eecd957d7f1ede916402551d2

كتبت – نهى عبد الرحمن

شريف سامى : مصر حققت تقدماً فى 2015 شهدت به التقارير الدولية فى حماية المستثمر والافصاحات

شهد 2015 العديد من التحديات امام علم هيئة الرقابة فى مقدمتها  تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تفعيل منظومة التمويل متناهى الصغر تطوير منظومة التمويل العقارى, صدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة , إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى .

أكد  شريف سامى رئيس هيئة الرقابة  على قيام الهيئة خلال 2015  بتفعيل منظومة التمويل متناهى الصغر خاصة  بعد صدور أول قانون ينظم هذا النشاط فى نوفمبر 2014 كذلك انشاء  وحدة للرقابة على نشاط الجمعيات الأهلية وتشكيل  مجلس أمناء لها و للشركات بالاضافة الى  اصدار الهيئة  لقواعد ومعايير ممارسة النشاط وشروط الترخيص والعديد من القرارات الأخرى المنظمة.

وأوضح ان الهيئة انتهت ايضا من اصدار التراخيص لأكثر من 535 جمعية ومؤسسة أهلية و إنشاء أول اتحاد للتمويل متناهي الصغرواستحدثت أسلوب جديد فى عقد الجمعيات العامة، باجتماعها فى ثلاثة محافظات فى آن واحد (أسيوط، القاهرة، الاسكندرية) تلى ذلك أقوى حملة تدريب وتوعية شهدتها الهيئة فى تاريخها تضمن فعاليات فى مختلف أنحاء الجمهورية وإعداد أفلام تعليمية واستخدام الاجتماعات المرئية (فيديو كونفرانس).

وأشار سامى الى تطوير منظومة التمويل العقارى موضحاً انه بعد تعديلات قانون التمويل العقارى التى صدر عام 2014، أصدر مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضى تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون وفقاً للمشروع الذى أعدته الهيئة كذلك تم  إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى بالاضافة الى اصدار  عدداً كبيراً من القرارات التنظيمية والخاصة بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل العقارى وبالآليات المستحدثة فى التمويل العقارى (من إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة أو المرابحة) وكذا صدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، فى ضوء المشروع الذى أعدته الهيئة ,إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى , وصدور نسخة محدثة من معايير المحاسبة المصرية، وهو أو تحديث منذ عام 2006 بالرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور خلال كل تلك السنوات.

وتابع رئيس هيئة الرقابة ايضا الى تحقيق خطوة كبيرة  فى مجال صناديق التأمين الخاصة، بصدور تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وفقاً للمشروع الذى أعدته الهيئة والمتضمن العديد من الإضافات الجوهرية والمتعلقة بإدارة وحوكمة الصناديق واستثمار أموالها وتنظيم سجلاتها. وتلى ذلك صدور عدد من القرارات التنظيمية الهامة، وتنفيذ ورشة عمل للتعريف بها  بالاضافة الى صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى  سهلت عدد من الأمور المتعلقة بالسوق وبزيادة رؤوس الأموال، وستحداث أنواع جديدة من السندات و صناديق الاستثمار الخيرية، راجعها مجلس الدولة منذ أيام .

وشدد على الانتهاء من  إعداد مشروع تعديلات هامة على قانون سوق رأس المال، تتضمن تنظيم للصكوك ولعروض الشراء واستحداث اتحاد مصرى لشركات الأوراق المالية وغيرها من الإضافات، ووافقت عليها لجنة الإصلاح التشريعى سيتم احالتها  لمجلس النواب بعد انعقاده وانتهاء الهيئة من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ، وصدور تعديل على قانون الإشراف والرقابة على التأمين (المادة 24) فى شهر أغسطس الماضى، بما يضفى الشخصية الاعتبارية على صناديق التأمين الحكومية، ويعزز استقلاليتها وحوكمتها.

وفيما يخص مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر فى شهر سبتمبر الماضى اشار سامى الى ان التقرير  تضمن عدد من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم. حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال. فضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر “توفير التمويل من خلال سوق الأسهم” ، لنرتفع من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة في تقرير العام الماضي. وشهدت مصر تقدماً فى عنصر “الرقابة والإشراف على البورصات” حيث أصبحنا فى المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 فى تقرير العام الماضي. وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.

وأوضح أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر فى شهر أكتوبر الماضى عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولىاشار الى انه بالرغم  من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية. والتقرير أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة. وضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر “مدى كفاية الافصاحات” حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة ايضا الى اهمية صدور قرار تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وغير المقيدة أسهمها، وذلك للتيسير عليها وآخذاً فى الحسبان العديد من الاعتبارات العملية ,صدور قرار باستحداث آلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى ( T+1 ) ,اعتماد العقود الاسترشادية لوسطاء التأمين .

 

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الهضبة عمرو دياب يتألق في حفل بالتجمع الخامس

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا كبيرا في التجمع الخامس.