الرئيسية » أخبار وبرلمان » السبت .. ” القوانين التمييزية ضد المرأة المصرية” بمنيل شيحة

السبت .. ” القوانين التمييزية ضد المرأة المصرية” بمنيل شيحة

محمود البدوي

رباب عبده : لابد من العمل على زيادة مساحة الوعى المجتمعى بأهمية المساوة وإحترام القانون 

البدوي : الدستور يمنع التمييز وبعض القوانين والعادات والموروثات المجتمعية عقبة فى طريق المساواة
كتبت-خلود محسن:
تعقد الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR , بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية ندوة تثقيفية لعـدد من السيدات والفتيات بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس، محافظة الجيزة، السبت المقبل، وذلك لمناقشة قضية القوانين التمييزية ضد المرأة فى المجتمع وكيفية التصدى لها بحلول مبتكرة وغير تقليدية، ومحاولة الترسيخ لواقع مجتمعى جديد يحترم التوجهات التى جاء بها الدستور المصرى المعدل فى 2014 بالمساواة بين الجنسين فى كافة الحقوق سواء المدنية والسياسية أو الإقتصادية والإجتماعية .

وتناقش الندوة إشكالية العادات والموروثات والتقاليد المجتمعية والتى تقف فى بعض المجتمعات كحجر عثرة أما تحقيق تلك التوجهات الدستورية بتحقيق حلم المساواة الفعلى، وجعله واقع ملموس يحياة المجتمع المصرى عن إقتناع كامل وإيمان لايقبل التشكيك بدور المرأة المصرية فى مراحل التحول الديمقراطى، والتأكيد على نجاحاتها المتكررة فى كل تحدى واجهته منذ 2011 وحتى الآن، ودورها الذى لا ينسي فى دعم كافة الإستحقاقات السياسية والتى أبهرت بها العالم كله .

ومن جانبها قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وأحد المحاضرين باللقاء أن تلك الندوة ستطرح للنقاش مقترح خاص بضرورة العمل خلال المرحلة القادمة وبخاصة عقب تشكيل مجلس النواب وإضطلاعه بمهامة التشريعية، أن يكون هناك لجنة تنسيقية مشكلة من الحكومة وعدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بشأن المرأة والطفل , وذلك لبحث وتطوير وتقديم مقترحات تشريعية متوائمة مع توجهات الدستور المعدل 2014، ووضع حزمة من التعديلات التشريعية بكافة القوانين المصرية ذات الصلة بالأسرة لمعالجة بعذ النقاط والجوانب التى تحمل شبهة تمييز ضد المرأة مما ينتقص من حقوقها الدستورية بالمساواة وعدم التمييز .

وأضافت عبده، أن من شأن تشكيل تلك اللجنة التنسيقية تعزيز آطر التعاون بين مؤسسات الدولة وربطها بجهود المجتمع المدني وبخاصة المتعلقة بشأن الأسرة المصرية، وهو الآمر الذى من شأنه أن يتماشى مع التوجه العام للدولة بضرورة تعزيز دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، ومواجهة ما يعصف بها من مشاكل وتحديات بأسلوب مبتكر يتضافر فيه القانون كمرجعية للفصل فى النزاعات مع العدالة التصالحية التى تهدف الى الحفاظ على كيان الأسرة وعدم تفككها ، وهو ما يمكن أن ينجم عنه زيادة المشاكل الخاصة بالمرأة وبالطفل كأهم فئتين يصابا بالضرر من جراء هذا التفكك الأسرى .

بينما أكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية والخبير القانوني، على أن اللقاء سيتضمن أيضاً عرض عرض متخصص لقانون الأحوال الشخصية القائم وتعديلاته والتى أصبحت فى حاجة ماسة الى إعادة بحثها وتطويرها بما يحقق الموائمة بينها وبين الدستور المصرى المعدل 2014، وتماشياً مع كافة المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التى صاحبت فترة التحول الديمقراطى 2011 – 2016 وما لها من انعكاس قوى على الأسرة المصرية، وهو ما يجب أن يكون محل نظر من مجلس النواب الحالي , وأنه لابد من خلق آليه للتعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بشأن المرأة والطفل، وهو الأمر الذى من شأن تحققه القضاء على حالة السخط على بعض القرارات الغير مدروسة التى تصدر عن بعض الوزارات، والتى يكون ظاهرها حماية حقوق بعض الفئات الضعيفة او الأكثر إحتياجاً بالمجتمع المصرى، وباطنها الإضرار بتلك الفئات وجعلها سلعة تباع وتشترى، لأنها لا تدرك مدى حجم التحديات والإشكاليات التى هى على تماس مع قضايا تلك الفئات.

وتابع إن القانون يقف (كثيراً) عاجز عن المواجهة وبخاصة فى بعض المناطق ذات الخصوصية المجتمعية المتفردة، والتى تجعلها تعتمد على التقاليد والأعراف القبلية بشكل أكبر من القوانين والتشريعات، ودونما النظر الى إعتبارات وقوانين وإتفاقيات دولية تحمى وتؤكد على ضرورة مساعدة تلك الفئات ورفع الظلم والمعاناة عنها وفى وبخاصة المرأة والطفل، ومن ثم يكون الإرتقاء بالوعى المجتمعى وإزالة الأفكار والموروثات المغلوطة والتى ترسخ لحالة التمييز ضد المرأة هو الحل لمثل تلك المجتمعات، وجنباً الى جنب مع المسار الخاص بمؤائمة التشريعات القائمة مع الدستور ومبادئة التى تؤكد على نبذ التمييز .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وكيل الأزهر: العلماء المسلمون أول من فرق بين علم الفلك والتنجيم

وأكد محمد الضويني وكيل الازهر، أن العلماء المسلمون اهتموا بدراسة الفلك، وكانوا أول من فرق بين علم الفلك والتنجيم الزائف، وترجموا الكتب اليونانية الفلكية، وغيرها من العلوم، واستفادوا منها في دراسة السماء، ودمجوا التقاليد الفلكية للهنود، والفرس، والشرق الأدنى القديم، خاصة الإغريق منذ القرن الثامن وما بعده.