الرئيسية » أخبار وبرلمان » الاتحاد الدولي للعدالة يطالب البرلمان المصري بتعديل تشريعي عاجل

الاتحاد الدولي للعدالة يطالب البرلمان المصري بتعديل تشريعي عاجل

681

 

كتب:معتز عادل

أعلنت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض رئيس الاتحاد الدولي للعدالة أن الاتحاد سيتقدم الاسبوع القادم إلي مجلس النواب وتحديدا لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب محمد أنور السادات بعريضة تتضمن تعديلا تشريعيا في قانون الاجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطي وذلك ليتوافق مع المادة 54 من الدستور والتي أكدت أن القانون هو الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.

وقالت رئيس الاتحاد الدولي للعدالة: كل دول العالم تبحث عن بدائل للحبس الاحتياطي لانه إجراء إستثنائي ولا يجب التوسع فيه واستخدامه لمدد طويلة خاصة مع القاعدة القانونية الثابتة التي تؤكد “أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته” وهو الامر الذي يعني عدم التوسع فيه في مواجهة شخص هو متمتع دستوريا بقرينة البراءة..وكان الحبس الاحتياطي لا يتجاوز العامين إلا أن تعديلا تشريعيا في 2013 قد أعطي لسلطات التحقيق الرخصة في بعض القضايا لتجاوز هذه المدة وجاء في هذا التعديل ” إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو السجن المؤبد فان للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية”.

وتابعت: هذا النص لم يعد ملائما مع الدستور المصري الجديد ،وسوف يتضمن التعديل المقترح من الاتحاد الدولي للعدالة التعويض المناسب بسبب الحبس الاحتياطي أو حال صدور حكم ضد شخص ثم تثبت براءته.

وطالبت الخبيرة القانونية الدكتورة هالة عثمان بضرورة أن يتصدي مجلس النواب لدوره الحقيقي في التشريع وخاصة في القضايا المهمة والعاجلة ومنها الحبس الاحتياطي.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

“السياسي” ينشر نص كلمة وزير الداخلية في أحتفالية عيد الشرطه الـ 70 

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن عطاء الشرطة سيظل متصلا بملحمة العمل الوطنى، حيث أنتجت خطوات الإصلاح والتنمية بقيادة الرئيس حصادًا زاخر بالإنجازات تحرص الوزارة لمواكبته على انتهاج إستراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحقيق نقلة نوعية فى شتى مجالات العمل الشرطى، من خلال بذل المزيد من الجهد والارتكاز على الأسس العلمية فى التخطيط الأمنى ومواصلة الارتقاء بإعداد العنصر البشرى وتطوير معدلات وآليات الأداء.