السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتبت ـ شمس طه
أكد مجلس الشباب المصري، بمناسبة اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في القارة، لدعم حقوق الإنسان، وتوسيع مشاركة الشباب في جهود التنمية والسلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة من النزاعات والأزمات.
وأوضح المجلس أن المناسبة، التي تتزامن مع ذكرى دخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ عام 1986، تجدد الالتزام بمبادئ الكرامة والمساواة والتضامن، وبضرورة توفير التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع مجلس الشباب الوطني الكاميروني في 13 أكتوبر الجاري، لتعزيز التعاون المؤسسي وبناء قدرات القيادات الشبابية ودعم مشاركتها في السلام والأمن والتنمية المستدامة. كما وقع في 17 أكتوبر مذكرة تفاهم مع مجلس الشباب العربي والأفريقي، لدعم الشباب العربي والأفريقي، مع إعطاء أولوية للشباب السوداني ومساندته في جهود السلام والتماسك المجتمعي والتعافي وإعادة الإعمار.
وأكد المجلس أن هذه الشراكات تستهدف الانتقال من تبادل الخبرات إلى تنفيذ برامج مشتركة تستجيب لتحديات الشباب الأفريقي.
وعلى الصعيد الإنساني، يواصل المجلس دعم اللاجئين والنازحين، وفي مقدمتهم الأشقاء السودانيون، عبر مبادرات غذائية وطبية ومجتمعية وأنشطة للأطفال. ووفقًا لسجله خلال الفترة من 2019 إلى 2026، نفذ المجلس أكثر من 76 حملة ومبادرة، و114 قافلة وشاحنة إغاثية، بمشاركة أكثر من 8 آلاف متطوع وبالتعاون مع أكثر من 25 شريكًا، استفاد منها أكثر من 100 ألف شخص
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لتحويل قيم التضامن إلى عمل مشترك ينعكس على حياة المواطنين، ويمنح الشباب دورًا فاعلًا في مواجهة تحديات القارة.
وأضاف أن الشراكات الأفريقية تؤكد أن مستقبل القارة يُبنى بتكامل الخبرات والقدرات، وتطوير مبادرات تدعم السلام والتنمية ومشاركة الشباب في صناعة القرار.
وشدد ممدوح على أن حقوق الإنسان يجب أن تتحول إلى التزام عملي بمساندة المتضررين من النزاعات، وصون كرامتهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدًا أن دعم اللاجئين والنازحين مسؤولية إنسانية تتطلب الاستمرارية والتنسيق، بالتوازي مع دعم السلام والتعافي وإعادة الإعمار.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات وتحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ والقياس، تجمع بين تمكين الشباب، وتعزيز حقوق الإنسان، والعمل الإنساني وبناء السلام، بما يحقق أثرًا مستدامًا في المجتمعات.