السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ
برزت مؤخرًا أزمة تواجه نحو 2000 طبيب أسنان مصري بعد رفض طلباتهم للعمل في عدة دول عربية كانت تعد وجهة مفضلة للكفاءات الطبية المصرية.
في تطور مقلق يسلط الضوء على تحديات سوق العمل وفرص التوظيف
ولم تقتصر على رفض الطلبات فحسب، بل امتدت لتشمل تداعيات سلبية على مستقبل هؤلاء الأطباء وعلى سمعة بعض البرامج التعليمية.
تفاصيل الأزمة: ما الذي حدث؟
تعود جذور الأزمة إلى رفض بعض الهيئات الصحية في دول خليجية وعربية كبرى الاعتراف بشهادات أو خبرات عدد كبير من أطباء الأسنان المصريين المتقدمين للحصول على تراخيص مزاولة المهنة.
التبريرات المقدمة لهذا الرفض تباينت، لكنها تركزت بشكل أساسي حول معايير معادلة الشهادات.
ولوحظت اختلافات في معايير معادلة الشهادات بين الجامعات المصرية والجهات المانحة للتراخيص في هذه الدول.
الأمر الذى أدى إلى عدم الاعتراف الكامل ببعض المؤهلات.
وأُثيرت تساؤلات حول جودة التدريب العملي والمستوى الأكاديمي لبعض الخريجين، خاصة من الجامعات الخاصة أو البرامج المستحدثة.
في بعض الحالات، لم تتوافق سنوات الخبرة المطلوبة أو طبيعة الممارسة السريرية مع الشروط المحددة من قبل الدول المضيفة.
ويشير بعض المحللين إلى إمكانية أن تكون هذه الدول قد وصلت إلى درجة من الاكتفاء الذاتي من الكوادر الطبية المحلية، أو أنها تفضل كفاءات من دول أخرى بناءً على اتفاقيات معينة.
تداعيات الأزمة على الأطباء وسوق العمل
ترك هذا الرفض أثرًا كبيرًا على أطباء الأسنان المتضررين، الذين استثمروا سنوات طويلة وجهدًا ومالًا في تعليمهم وتطوير مهاراتهم، أملًا في فرص عمل أفضل في الخارج.
فباتوا يواجهون الإحباط واليأس،حيث أثرت الأزمة سلبًا على معنويات هؤلاء الأطباء، الذين وجدوا أنفسهم أمام أبواب موصدة بعد جهود مضنية.
ويضطر الكثيرون منهم الآن للبحث عن فرص عمل داخل مصر
ويواجه سوق العمل الطبي بالفعل تحديات الاكتظاظ والمنافسة الشديدة، أو استكشاف وجهات دولية أخرى.
وتزيد هذه الأعداد من الضغط على سوق العمل المصري، وتطرح تساؤلات حول مدى قدرته على استيعاب جميع الكوادر الطبية المتخرجة سنويًا.
دور الجهات المعنية والخطوات المستقبلية
تتطلب هذه الأزمة تدخلًا سريعًا من قبل نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع الجامعات.
يجب العمل على مراجعة برامج التعليم ،لضمان توافق المناهج والمعايير التعليمية مع المتطلبات الدولية.
وتعزيز التدريب العملي،والتركيز على الجانب التطبيقي في الدراسة لتأهيل الخريجين بشكل أفضل لسوق العمل العالمي.
إلى جانب التواصل مع الدول المضيفة،لفتح قنوات حوار لمعرفة المعايير الدقيقة والشروط المطلوبة، ومحاولة إيجاد حلول توافقية لأزمة معادلة الشهادات.