” السبنسة”

 

الإيجار القديم قنبلة موقوتة 

بقلم : محمد حنفي الطهطاوي

يناقش البرلمان المصري فى دورته الأخيرة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، الذى أصبح قنبلة موقوته ولا حديث يعلو عليه فى الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض ومن يتخوف من تداعياته واثاره على السلم والأمن الاجتماعي.

ولكننا على ثقة تامة فى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفقراء والاولي بالرعاية ،وبالتالي فلا داعي من الخوف والقلق والتوتر ،هذا فى المقام الأول ،والنقاش الدائر أمر مهم وصحى قبل إقرار القانون فى صيغته النهائية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التاريخي بعدم جواز ثبات قيمة الإيجار.

وهنا تقف الحكومة المصرية فى منعطف خطير وهى أيضا فى أيامها الأخيرة، فلا اذيع سرا عندما أقول أن حكومة المهندس مدبولي فى الرمق الأخير ولكن هذا ليس موضوعنا الآن وسنخصص له مقالة خاصة به فى وقت لاحق.

فالبرلمان والحكومة أمام مسؤولية تاريخية فى ضرورة أن يحدث القانون المرتقب توازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر دون طغيان لأحدهما على الآخر، حفاظا على حالة السلم والأمن الاجتماعي، فى وقت تواجه فيه الدولة تحديات خارجية جسام.

ويحسب للرئيس السيسي وحكومته الجرأة فى طرح موضوع خافت منه الحكومات والأنظمة السابقة ،خوفا من تفجر وضع قائم ،ولكن حان وقت فتح المشكلة المزمنة والبحث عن طرق علاجها بدون مسكنات للحفاظ على حقوق المالك والمستأجر والدولة .

ودون الدخول فى تفاصيل وتعديلات مازالت فى اطار المناقشات والرؤي، فلا وقت لضياعه بعد الآن لتصيح وضع كارثي دون ظلم لطرف على الآخر ،والاستفادة التى تعود للدولة من عدد الشقق الضخم المغلقة.

للأسف الشديد ليس لدينا معلومات وأرقام صحيحة حول عدد عقارات الإيجار القديم ولا عدد الشقق المغلقة نتيجة لذلك ومن هنا تأتى أهمية المناقشة والحوار المجتمعي للوصول لصيغة ترضي الجميع وتحافظ على حقوقهم المشروعة .

قطعا سيكون لوزارة الإسكان وأجهزة الإحصاء دور مهم فى مساعدة البرلمان فى التوصل لصيغ عادلة لقانون جديد يعالج الآثار الكارثية لقانون قديم ترك على عيوبه لسنوات وسنوات خوفا على السلم الاجتماعي ،خاصة أنه يمس أكثر من 2مليون أسرة فى ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

حان الوقت لأن تستفيد الدولة والملك والمستأجر من القانون الجديد المرتقب ،وأن يتم الوضع فى الاعتبار الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية وهم فى رقبة الدولة،وهى مسؤولة عن توفير سكن آمن لهم يتوافق مع قدراتهم الاقتصادية، وحالتهم الاجتماعية والظروف الإنسانية، ووفقا  لتصريحات رئيس الوزراء فإن الدولة ملتزمة بذلك ولن تتخلف عنه بأى حال.

ومن حق المالك أن يبحث عن حقوقه وبالمثل من حق المستأجر الفعل ذاته ،ولكن هناك حكومة وبرلمان ينظمون ذلك فى اطار من التوازن والسلاسة ،دون اللجوء إلى أى مغامرات غير محسوبة تزيد الجدل الدائر اشتعالا.

ولابد أن يأخد القانون المرتقب وقته دون تسرع أو عجلة، حتى يحقق الأهداف المرجوة منه ،من خلال استمرار الحوار المجتمعى والنقاش ،حتى الوصول لصيغ عادلة لجميع الأطراف، لإنهاء وضع استثنائي ظل لفترة طويلة من للزمن بدون حل ولا رؤية، إلا أن جاءت المحكمة الدستورية وأنهت الصمت وقررت بطلان القانون وصرورة تعديله .

لذا نحن ننتظر ونترقب ما سيحدث ونراقب ما يسفر عنه القانون الجديد، بعد الانتهاء من مناقشته فى البرلمان ،والذى أصبح مسار حديث الشعب المصري ولا شئ يعلو عليه فى الوقت الحالي .

وفى الختام سلام
mohamedhanfy23@gmail.com