السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال
شهدت الأوساط القضائية والرقمية في مصر تطورًا حاسمًا في قضية البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، حيث أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها النهائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر ضدها.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لمسار قضائي استمر لفترة، وأثار جدلاً واسعًا حول المحتوى الرقمي وتأثيره على القيم المجتمعية.
تفاصيل الحكم النهائي وتأكيد الإدانة
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق، لتؤيد بذلك الحكم الابتدائي الصادر بحقها.
ويقضي الحكم بتأييد حبسها لمدة سنة مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، ودفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف، وهو ما تم رفضه وتأكيده اليوم.
وقد تم ترحيل البلوجر لقضاء فترة الحبس المقررة.
وتتعلق الإدانة بالتهم الموجهة إليها بنشر وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء.
وتتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي تمتلكها.
وكشفت التحريات أن هذه المقاطع تضمنت محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وعرضت فيها مفاتن جسدها بشكل مخل.
خلفية القضية..اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أحالت هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهم تتعلق بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا بث مقاطع وصور خادشة.
وركزت الاتهامات على:
- نشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء العام.
- الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية.
- التحريض على الفسق والفجور عبر حساباتها الشخصية.
أثار المحتوى الذي بثته البلوجر موجة من الاستياء العام وبلاغات رسمية.
الأمر الذى دفع بالجهات المختصة للتحقيق والتحرك وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيره من القوانين ذات الصلة.
دلالات الحكم في سياق قانوني واجتماعي
يعد هذا الحكم النهائي تأكيدًا على جدية التعامل القضائي مع المحتوى الرقمي الذي ينتهك الآداب والقيم العامة
ويعكس حرص الدولة على تطبيق القانون تجاه المؤثرين على الإنترنت (البلوجرز والتيك توكرز) الذين يستغلون المنصات الرقمية في نشر محتوى مخل بهدف الشهرة أو الربح.
كما يبعث برسالة واضحة حول مسؤولية صانعي المحتوى تجاه المجتمع وقيمه.