وزير الكهرباء يكشف مستجدات خطة تنفيذ استراتيجية الطاقة 

 

كتب: محمد حنفي الطهطاوي 

ناقش الدكتور محمود عصمت خطة العمل والجداول الزمنية ، لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة.

وذلك لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة .

وذلك من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035 .

طاقة الشمس والرياح

إلى جانب ما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات تزيد بحوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط .

وتم استعراض استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس ،

إلى جانب 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين ، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.

خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري

رالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الإعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى و تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى.

 لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات ، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة 

وقال الوزير إن استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى اطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية .

وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة .

مواجهة تغير المناخ

وأشار إلى أن المستهدف يتم تحقيقه سنويا فى ضوء خطة الدولة و الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي .

وأوضح أن العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وبنية تشريعية مساعدة. 

ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء ، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام والعمالة الماهرة