السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشيوخ وانجى جمال
أعلنت النيابة العامة تفاصيل جديدة في قضية صبري نخنوخ، ووجهت اتهامات له تتعلق بتزعم تشكيل عصابي لممارسة البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.
ويعد صبري نخنوخ من أكثر الأسماء إثارة للجدل في مصر خلال العقدين الأخيرين، إذ سبق أن تصدر المشهد الإعلامي في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وقضى سنوات داخل السجن قبل أن يغادره بعد صدور قرارات بالعفو عنه في إحدى القضايا السابقة.
وحسب بيان النيابة العامة الرسميى السبت، فإنها تلقت بلاغا من مالك معرض سيارات أفاد بقيام صبري نخنوخ وعدد من مرافقيه بالتوجه إلى المعرض والاعتداء على العاملين به.
الأمر الذى أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، فضلا عن الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض في محاولة لمحو آثار الواقعة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة لم تقتصر على مشاجرة عابرة، بل امتدت إلى شبهات تتعلق بممارسة أعمال البلطجة والإخلال بالنظام العام باستخدام القوة والتهديد.
حيث أصدرت قرارا بحبس صبري نخنوخ وأحد المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل تجديد حبسهما لمدة 15 يوما إضافية.
ووفقا لبيان ذاته أسفرت عمليات التفتيش التي أجريت بإذن قضائي عن ضبط أسلحة نارية مزودة بكواتم صوت، وكميات كبيرة من الذخيرة قاربت 1000 طلقة، ومواد مخدرة شملت الحشيش وأقراصا مخدرة.
إلى جانب أدوات تستخدم في التقييد والتعذيب، وعدد من الأقفال والهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية يجري فحص محتوياتها، بجانب 10 قطع أثرية.
وأكدت أن التحريات والتحقيقات كشفت عن وجود تنظيم يضم عددا من الأشخاص يعمل على فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة والترويع.
بالاضافة إلى اتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لممارسة أنشطة غير مشروعة، مع استخدام الأموال والأسلحة لتسهيل تلك الأنشطة الإجرامية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الأزمة بدأت على خلفية خلافات مالية وعقارية بين أطراف الواقعة، حيث توجه نخنوخ إلى معرض سيارات بالتجمع الخامس لمقابلة مالكه بشأن مستحقات مالية مرتبطة بصفقة عقارية، قبل أن تتطور المشادة إلى اشتباكات واتهامات متبادلة بالاعتداء واستعراض القوة.
وكشفت التحقيقات عن تعرض محامٍ تصادف وجوده داخل المعرض للاعتداء خلال الأحداث.
وأصدرت جهات التحقيق قرارات بضبط وإحضار متهمين هاربين والتحفظ على سيارات وهواتف ومقتنيات أخرى لفحص مدى ارتباطها بالواقعة والاتهامات محل التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الوقائع محل التحقيق.