أموال حماس وصعوبة السيطرة على فلسطينيي الداخل

 

على مدار السنوات الأخيرة، تحاول حركة حماس توسيع نفوذها بين فلسطينيي الداخل الذين يعيشون داخل مناطق (48) من خلال تخصيص جزء كبير من الميزانية الخاصة بالحركة لتلك المناطق.
وبحسب المعلومات، فإن هذه الأموال يتم تحويلها بطرق مختلفة إلى قيادة الحركة الإسلامية داخل أراضي 48، وخاصة سليمان إغبارية رئيس الحركة الإسلامية في الداخل، والمسؤول المباشر عن توزيع الأموال حسب ما يراه مناسباً بالإضافة إلى تمويل النشاطات المقاومة للاحتلال من قبل العناصر الفاعلة على الأرض.
وتشير التقارير إلى وجود تساؤلات كثيرة حول مصير الأموال التي يتم تحويلها إلى إغبارية وبخاصة أن كمية المبالغ التي يتم تحويلها ليست معروفة وتبقى في طي الكتمان بسبب حساسية الوضع في أراضي 48.

ومن التساؤلات المطروحة على طاولة البحث، هل يقوم إغبارية بتوزيع هذه الأموال على العناصر؟، وما هي الأهداف وراء هذا التمويل؟.
وتقول مصادر مطلعة تحدثت معها ، إن المشكلة الحقيقية هي تحويل مبالغ تقدر بملايين الدولارات دون أن يكون هناك وثائق تثبت ذلك أو شفافية للمحاسبة والتدقيق.

وكان سليمان إغبارية قد تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين خلال يناير الماضي، حيث كان متواجداً في منطقة مكب النفايات بمدينة أم الفحم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابته بجروح في بطنه.

وأعلنت حركة حماس إدانتها الحازمة لحادثة إطلاق النار على إغبارية، متهمة الاحتلال بالتقصير، مع العلم أن الحادث يعود لدوافع جنائية جراء خلافات مع مجموعات إجرامية داخل مناطق 48.

ومن هنا جاءت التساؤلات حول النزاعات والنشاطات التي تورط فيها إغبارية وهل يمكن لهذه النزاعات أن تعرض الأموال التي تقوم حركة حماس بتحويلها لمناطق 48 للخطر بسبب نشاط إغبارية وتعاملاته.

وتسعى حركة حماس على مدار سنوات لتوسيع نشاطها وتمويلاتها لتشمل الضفة الغربية ومناطق 48، في محاولة لخلق قطاع غزة جديد يمكن أن يخضع لسيطرتها في يوم من الأيام بقوة المال والسلاح، ومن أجل هذا الهدف تقوم بعدد كبير من عمليات غسيل وتحويل الأموال عبر أسماء مختلفة قد لا تكون ممثلة للحركة في كثير من الأحيان.

وتشير تقارير إلى أن الانتخابات الداخلية الأخيرة في حركة حماس أفرزت قيادات تحاول السيطرة على كل شاردة وواردة في سجلات الحركة خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتي تسعى حماس للحصول على أكبر قدر ممكن من المقاعد داخل المجلس التشريعي الفلسطيني من خلالها لتضفي شرعية جديدة على نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية والإقليم العربي والدولي.

وتحصل الحركة على تمويلات من مصادر عدة أبرزها إيران وبعض رجال الأعمال الداعمين للفكر الإسلامي، إلى جانب مشروعات استثمارية وهمية تنتشر بين تركيا وماليزيا وقطاع غزة وعدد من الدول بأسماء بعيدة كل البعد عن شبهة الانتماء للجماعة الإسلامية.

بقلم سامر ضاحي