السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مجموعة من الأوامر الملكية الجديدة التي شملت تغييرات جوهرية في مناصب وزارية، قضائية، وإدارية رفيعة.
تأتي هذه الحزمة من القرارات في إطار السعي المستمر لتطوير الأداء الحكومي وضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تغييرات استراتيجية في وزارة الاستثمار
تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه كوزير للاستثمار، وتعيينه وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء.
وفي خطوة تهدف لتعزيز التدفقات الاستثمارية، صدر أمر بتعيين فهد بن عبد الجليل آل سيف وزيراً جديداً للاستثمار.
وهو ما يعكس رغبة المملكة في الاستفادة من الخبرات المالية المرموقة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
إعادة هيكلة المنظومة القضائية والرقابية
شهدت الأوامر الملكية اليوم قرارات مفصلية في السلك القضائي، حيث تم إعفاء الشيخ سعود بن عبد الله المعجب من منصب النائب العام وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وبناءً عليه، تم تعيين الدكتور خالد بن محمد اليوسف نائباً عاماً للمملكة، بينما كُلّف الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب برئاسة ديوان المظالم بمرتبة وزير.
حركة أمراء المناطق والمحافظين الجدد
لم تغب الإدارة المحلية عن هذه القرارات، فقد شملت الأوامر تعيينات بارزة لتعزيز الإدارة في مختلف المحافظات والمناطق:
تعيين الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز محافظاً للطائف.
تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة.
تعيين الأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.
تمكين الكفاءات في السياحة والأمن
في إطار تمكين القيادات النسائية والكفاءات الإدارية، صدر أمر ملكي بتعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، بعد إعفائها من منصبها كصاحبة سمو نائب وزير السياحة.
كما شملت الأوامر تعيين عبد العزيز العريفي محافظاً لصندوق التنمية الوطني، وتعيين فيحان بن فهد السهلي مديراً عاماً للمباحث العامة.
تعكس الأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها الملك سلمان اليوم رؤية القيادة السعودية في تحديث الهياكل الإدارية ورفع كفاءة المنظومة الحكومية.