السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي وانجى جمال وجميلة الشويخ
بعد سنوات طويلة من الجدل والنقاشات المستفيضة، وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم أمس الأربعاء.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة.
هذا القرار طال انتظاره من قبل ملايين المصريين، سواء كانوا مستأجرين أو مالكين، وأثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.
ويهدف القانون الجديد إلى إيجاد توازن بين مصالح الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
لماذا كان قانون الإيجار القديم يثير كل هذا الجدل؟
وتعود جذور قانون الإيجار القديم إلى عقود مضت، حيث كانت القوانين السابقة تمنح المستأجرين حقوقًا شبه دائمة في العقارات بأسعار رمزية لم تتغير لعشرات السنين.
هذا الوضع أدى إلى تجميد قيمة الإيجارات بشكل كبير، مما تسبب في خسائر فادحة للملاك الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من ممتلكاتهم أو حتى تغطية تكاليف صيانتها.
في المقابل، كان المستأجرون يتمتعون باستقرار سكني واقتصادي يصعب تحقيقه في ظل أسعار الإيجارات الحالية.
أبرز ملامح القانون الجديد وتأثيراته المتوقعة
يتضمن القانون الجديد عدة بنود تهدف إلى معالجة هذا الخلل ،حيث يشمل القانون زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات .
وبالاضافة إلى وضع جدول زمني لإنهاء العلاقة الإيجارية في بعض الحالات، حيث تقرر تحديد سبع سنوات للغرض السكني وخمس سنوات للتجارة .
وتضمن التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه
فى الوقت الذى تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
المؤيدون والمعارضون للقانون
من جهة، يرى المؤيدون للقانون أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الحياة إلى سوق العقارات المصري، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق العدالة للملاك.
فأسعار الإيجارات الرمزية كانت عائقًا أمام التطوير والتحديث العمراني.
من جهة أخرى، يبدي العديد من المستأجرين مخاوف جدية بشأن قدرتهم على تحمل الزيادات المتوقعة في الإيجارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشهدت جلسة اقرار القانون أمس انسحاب عدد من نواب المعارضة والمستقلين اعتراضا منهم على المادة الثانية بالقانون
والتي تنص على أن تمتد الفترة الانتقالية مدة 7 سنوات، حيث طالب هؤلاء النواب بمد هذه الفترة الانتقالية.
مستقبل سوق العقارات المصري بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يكون للقانون الجديد تأثيرات كبيرة على سوق العقارات في مصر.
وقد نشهد حركة نشطة في عمليات البيع والشراء للعقارات التي كانت مؤجرة طبقًا للقانون القديم.
كما قد يؤدي القانون إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار بأسعار السوق، مما قد يؤثر على توازن العرض والطلب.
يظل التحدي الأكبر أمام الحكومة هو ضمان تطبيق القانون بسلاسة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني.