الحبس 4 سنوات لـ “الخطيب” و الغرامة لـ “مسلم” في إهانة الأزهر

كتب – محمد حمودة 

قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بحبس الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة البوابة نيوز والصحفي بجريدة الوطن سابقا ، أربع سنوات مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، وعلى الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن ، بغرامة 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لإدانتهما في القضية رقم 18526 جنح الدقي لسنة 2016 بتهمة التجاوز بحق الأزهر الشريف وقياداته وعلماءه .

كما قضت المحكمة على الخطيب بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه في التهمة الأولى والثانيةوحبس مع الشغل عامين عما نسب إليه في التهمة الثالثة ، فيما قضت المحكمة بتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه على الصحفي محمود مسلم والزامه بالمصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوتين المدنيتين المقامة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد محمود عبدالسلام للمحكمة المدنية المختصة، وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرهما وإعلان الحضور بهما .

كان المحامي العام لنيابات شمال الجيزة قد أحال في يناير الماضي الصحفي بجريدة الوطن أحمد الخطيب، إلى محكمة الجنايات بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها فيما دأبت جريدة الوطن على نشره من حملات مسيئة للأزهر الشريف والمستشار القانوني والتشريعي للإمام الأكبر المستشار / محمد عبد السلام ، وانتهت النيابة إلى إحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الأزهر ونشر أخبار وشائعات كاذبة عنه وعن رجاله وكبار علمائه.

وذكرت الدعوى أنه خلال 20 أبريل من العام الماضي حتى نهاية العام 2016، نشرت جريدة الوطن أخبار وتقارير وسلسلة مقالات تحت عنوان «فساد الأزهر» تناولا فيها الأزهر بالعديد من العبارات والأوصاف التي تعد إهانة بحق الأزهر وتستوجب المحاكمة، مما أثار استياء الكتاب والمفكرين والكافة من الحملة المسيئة على الأزهر الشريف كمؤسسة تلقى احترام المجتمع والعالم أجمع.

وأشارت الدعوى إلى قيام الجريدة خلال الفترة المذكورة بتناول المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر المستشار محمد عبدالسلام بعبارات مسيئة ونشر وقائع كاذبة ومختلقة تشكل جريمة سب وقذف. وأقام المستشار القانوني للمشيخة دعوى مدنية بالتعويض تتجاوز مليون جنيه باعتبار ذلك هو الوسيلة التي كفلها الدستور والقانون لوقف سلسة التجاوز اليومي علي صفحات الجريدة المذكورة وتجاوزها حدود النقد وحرية الرأي بالإساءة إلي المؤسسة العريقة والعاملين فيها.