الداعية فاطمة موسى تكتب: أريد حلاً 

بقلم- فاطمة موسى – الداعية والواعظة بوزارة الأوقاف

ما بين (من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال)، ( وإعطاء الزوجة نصف تركة الزوج في حال طلاق زوجته بعد 25 عاماً)، لنا وقفة أصبحت نسبة الطلاق الرسمية مخيفة وحالات الطلاق الصامت تدعو إلى الذعر مما نجد هناك تحركات فردية للأشخاص لإثبات أن المال لا يؤمِّن حياة امرأة وما بين التفكير في فرض أموال كثيرة كمحاولة لتأمين المرأة من حالات الطلاق أو غدر الزمان وتشريدها بعد الطلاق وبعد كل هذه المحاولات التى لا تنتهى الا بالفشل ويظل الطلاق فى تزايد والمتهربين من حقوق زوجاتهم كثير وحقوق أولادهم والمتعنتات من الزوجات مع أزواجهن لا يردعهن رادع والنتيجة النهائية قلوب مزقتها التعاسة بسبب الفراق والطلاق وكسر خاطر مهما كانت التعويضات المادية وأطفال هم فى النهاية الحصيلة النهائية للخسائر الفادحة من حالات الطلاق فما الحل؟!

عندما فرض الله المهر على الزوج وصفه بأنه نِحْلة أى هدية وجعلها مرتبطة بيسار الزوج وإعساره وشدد على أن أقلهن مهوراً أكثرهن بركة لكى يعرف كل مؤمن ومؤمنة أن الزواج ليس صفقة بيع وشراء والمقابل لمن يدفع أكثر.

 ولذلك وصف المهر بأنه هدية من باب التحاب بين الزوجين وجبر خاطر امرأة ستترك بيتها وأحب الناس إليها لتعيش أسيرة فى بيت رجل كان بالأمس غريباً عنها لا من باب البيع والشراء وحتى مقدار الإنفاق لم يحدد له حداً معين ولكن تركه ليسار الرجل وإعساره من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وحتى عند الطلاق ترك النفقة ونفقة الأطفال للعرف ويسار الزوج وإعساره ووصف كل هذا بالمعروف، لأن الله خالق الكون وهو العليم بعباده يعلم أن هذا الأمر لن ينضبط إلا بالضمائر ولن تسير الحياة إلا بالمعروف،  فالعيب ليس في شرع ولا القوانين العيب في البشر الذين لا يفوتون فرصة من التحايل على القوانين والتحايل على شرع الله نحن لا نريد سن قوانين نحن نريد إصلاح نفوس وتصحيح ضمائر وتقوى تمنعنا من أن نظلم بعضنا بعضا حتى في أشد حالات الخلاف وفى قمة العداء، ولذلك كان الله عزوجل يذيِّل آيات الطلاق والحقوق بالتقوى فيقول تارة (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً)، وتارة أخرى (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) فلن تنضبط إلا بالتقوى ومراعاة الله فى السر والعلن وكان الله فى عون المشرع للقوانين الذي أعيته الحيل مع من لا ضمير لها.