” السبنسة “

” ستة مش كفاية ” 

بقلم : محمد حنفي الطهطاوي

مصر علي اعتاب تعديل دستوري ستظهر ملامحه خلال الأيام القليلة المقبلة ، وهناك اتجاه برلماني قوي لإقراره خلال دورة الانعقاد الثالثة التي ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل .

ومن أبرز المواد التي سيتم تعديلها المتعلقة بالرئاسة ومدتها ، وهو ما يثير لغطا وجدلا كبيرا ، ولكن في الوقت نفسه لا يوجد ما يمكن أن نسميه رأيا عاما ضد الأمر برمته ، وفي كل الأحوال يظل السؤال الأهم والمطروح بقوة ، هل تعديل الدستور الذي أصبح أمر واقعا في مصلحة مصر ؟

وللإنصاف فإن الدستور به مواد مثالية ، يجب أن يتم إعادة النظر فيها ، بشكل لا يؤثر علي المجمل العام ، ومنها مدة الرئاسة التي تم  تحديدها لأربع سنوات فيما تم تحديد فترة البرلمان بخمس سنوات ، وبالتالي فإن هناك رغبة في تمديد فترة الرئاسة لست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ومن وجهة نظري وقلتلها سابقا في مقال سابق تحت عنوان ” السيسي مرشح الضرورة ” ، فترشح الرئيس للانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها قبل منتصف العام المقبل ، بات فرضا وضروريا لا خيار فيه ، فرضته التحديات والظروف التي تمر بها مصر .

انتخاب الرئيس لست سنوات غير كافيا ، بل  إن الرئيس  مطالب بالترشح لفترة ثانية عقب انتهاء السنوات الستة في عام 2024 ، من أجل استكمال المشروعات العملاقة التي بدأها في فترة رئاسته الحالية ، والتي يمكن أن نسميها الفترة الانتقالية ، وفعلا ولايته الرئاسية الأولي ستبدأ من العام المقبل .

فهناك قرارات صعبة ومصيرية ، لن يقبلها الشعب إلا من السيسي ، الذي يعتبره بطلا قوميا تصدي للإخوان وأنقذ البلاد من شرورهم ، كما أن تطبيقا للحكمة المشهورة ” من جد وجد ومن زرع حصد والصبر مفتاح الفرج ” تقتضي بقاء السيسي في الحكم حتي عام 2030 علي الأقل .

أقول هذا وأعلم جيد أن أصواتا كثيرة ستتهمني بالتطببيل والتهليل للنظام ، فهذا لن يؤثر في رأيي ، الذي أقوله علي الملأ العام ليسجله التاريخ ، دون أي حسابات سوي المصلحة العامة لوطننا الغالي  العزيز مصر .

قلت سابقا وأعيد القول مجددا ، نحن مازالنا ندفع فاتورة انتفاضة ٢٥ يناير ، عدنا لما قبل عام 1989 ، ومازال أمامنا الوقت للعودة لما قبل 25 يناير 2011 ، وبالتالي علينا التعايش مع الواقع والبعد عن المثالية ، فهذا ليس وقتها علي الإطلاق ، لمواجهة التحديات الصعبة داخليا وخارجيا.

نعم الوضع الاقتصادي صعب والفقراء دائما هم من يدفعون الثمن وليس أمامهم سوي الانتظار والترقب والصبر حتي يأتي الفرج الذي أراه قريبا ، بعد الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تم تطبيقها ، والتي أثرت علينا جميعا دون استثناءات .

وأعيد التذكير  إن ترشيح السيسي أمر ضروريا لا خيار فيه وبقاؤه في الحكم حتي عام 2030 علي الأقل أمر في غاية الأهمية ، فقطعا الرئيس لا يريد ذلك ولكن الضرورة تقتضي ذلك فكما قال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أحد حواراته التلفزيونية قائلا  ” حكم مصر ليس سهلا ، ومتقدرش تقول للمسئولية لاء حتي لو كانت ضد رغبتك ” ، فالجميع يعلم إن مبارك لم يكن بريد الاستمرار في الحكم طويلا .

وبالتالي فإنا مع تعديل الدستور وجعل فترة الرئاسة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، الأمر الذي يجعل السيسي في الحكم باذن الله حتي عام 2030 ، من أجل استكمال المشروعات القومية ، وجني ثمار القرارات الصعبة التي تم اتخاذها في الفترة الحالية.

حفظ الله مصر من  كل سوء 

mohamedhanfy23@gmail.com