“السبنسة ” 

 

“خطة تطوير الصحافة والإعلام فشنك”  

بقلم : محمد حنفي الطهطاوي 

مرت فترة ليست بالقليلة على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطوير الإعلام والصحافة ، والذى اصبح ضرورة لا مفر منها فى الوقت الحالي ،ولابد من افساح المجال للرأى والرأي الآخر، من أجل المصلحة العليا للوطن، فى مرحلة شديدة الحساسية والتحديات 

وعلى الرغم من وجود ارادة سياسية، فإنه لم يحدث أى شئ عملى على أرض الواقع ،بل انشغلت الحكومة بتشكيل لجان غالبية اعضاؤها مسؤولين عن أزمات ومشاكل الإعلام والصحافة وفشلوا فى تطوير الأماكن التى عملوا بها ،لتتم مكافأتهم من الحكومة العبقرية فى لجان التطوير ،وبما أن المقدمات تؤدى لنتائج ،” والجواب بيبان من عنوانه” فالنتيجة معروفة مسبقا ” مفيش فايدة” 

الأمر الذى لاشك فيه أن تطوير الإعلام يبدأ من حرية الصحافة ورفع شقفها فى التعبير عن مشاكل الناس وهمومهم وعدم الترويج لواقع وهمي يصرف الأنظار ويرفع من رصيد وجماهيرية الإعلام المعادى للدولة ،وهو الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على المصالح العليا للوطن. 

غالبية وزراء حكومة مصطفى مدبولي يحتاجون لدورات تدريبية متخصصة فى كيفية التعامل مع الصحافة والإعلام للأسف الشديد، وبما أن”فاقد الشئ لا يعطيه” فكيف لهذه الحكومة الفاشلة فى تنفيذ خطة تطوير الصحافة والإعلام؟ ولماذا ننتظر نتائج إيجابية ” مفيش فايدة ” .

ورغم علمنا بالتحديات شديدة التعقيد التى تواجه الدولة المصرية، فيبدو أن الأمل الوحيد فى تحقيق تطوير فعلى للصحافة والإعلام، هو فى تدخل الرئيس بنفسه فى هذا الملف ،وإلا أننا سنكون على موعد مع لجان ولجان وكلام فارغ وتكلفة مالية تتكبدها الدولة دون تحقيق النتائج المرجوة .

الأمر بسيط جدا وواضح للقاصى والداني الطريق لتطوير الصحافة والإعلام، أمام قرار الحكومة بتشكيل لجنة واللجنة تشكل لجان أخري فهذا يعني ضياع الأمر والالتفاف عليه ،وفى الحقيقة لا أعرف ما وجه الاستفادة من هذا العبث ؟ لا أعلم لكن المؤكد أودن الوطن هو الخاسر فى النهاية، وكل ذلك فى صالح الإعلام المعادى الذى يستغل الفرصة وينفرد بالمشهد مستندا على أحداث واقعية ليشكل وعى المواطنين كيفما يشاء تنفيذا لاجتدات خارجية .

لا بصح لا الصحيح والحقيقة واضحة للجميع ،الحكومة المصرية تسير فى الاتجاه الخطأ وتضيع الوقت والجهد فى تشكيل لجان هى والعدم سواء ،فى حين أن الطريق الصحيح واضح وصريح متمثل فى السماح بالرأي والرأي الآخر كما قال الرئيس والتعبير عن مشاكل الناس وهمومهم، ورفع سقف حرية الصحافة والإعلام فى الكشف عن الفساد والرقابة على المسؤولين، وأن يعودوا كحلقة وصل بين السلطة والشعب كما كانت فى الماضى القريب .

ولا شك أن التوسع فى مصادرة الآراء المخالفة أمر لا يصب ابدا فى مصلحة الوطن، ولابد من تدريب الوزراء والمسؤولين على كيفية التعامل مع الصحافة والإعلام وتوفير المعلومات والرد على الأسئلة وتقبل الانتقاد بصدر رحب، عندها سنكون فى بداية الطريق الصحيح نحو التطوير للمسار المستهدف .

وفى الختام سلام 

mohamedhanfy23@gmail.com