السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ
تأتي العملية الانتخابية لمجلس النواب كمحطة دستورية بالغة الأهمية، ومع إعلان نتائج المرحلة الأولى، برزت الحاجة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
وفي هذا السياق، كان لبيانات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فحص الطعون الانتخابية والتدقيق في أي مخالفات محتملة صدى واسع.
وقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بهذه التوجيهات.
استقلالية الهيئة وتفويض دستوري لضمان الإرادة الشعبية
استقلالية الهيئة وتفويض دستوري لضمان الإرادة الشعبية
الرد الرسمي والشبه رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يتماشى مع تصريحات رئيسها، يؤكد على أن الهيئة تعمل بصفتها الجهة الدستورية الوحيدة المخولة بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
وتتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة لفحص الطعون واتخاذ القرارات اللازمة.
التدقيق الشامل في الطعون والإجراءات القانونية
التدقيق الشامل في الطعون والإجراءات القانونية
أفادت الهيئةعبر تصريحات ومواقف معلنة، بتبنيها نهجًا صارمًا للتدقيق الشامل في كل شكوى انتخابية وطعن مقدم من المرشحين.
وتؤكد الهيئة أن هدفها الأساسي هو ضمان أن تكون النتيجة النهائية معبرة بدقة ووضوح عن صوت الشعب والإرادة الحرة للناخبين.سيناريوهات الإلغاء والإعادة: سلطة القانون هي الحكم
تطرقت رسائل الرئيس السيسي إلى احتمالية اتخاذ قرار بإلغاء نتائج انتخابات المرحلة الأولى كليًا أو جزئيًا، أو إعادة الانتخابات في بعض الدوائر عند ثبوت تعذر معرفة صوت الناخبين الحقيقي بسبب المخالفات.
وقد استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات هذا التوجيه باعتباره تأكيدًا على ضرورة وضع المعايير القانونية كحكم وحيد وفصل نهائي في جميع الإجراءات.
إعلان النتائج والإجراءات بشفافية تامة
شددت الهيئة على أنها ستتخذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات والفحص الدقيق.
مع التأكيد على ضرورة إعلان كافة الإجراءات المتخذة بشفافية أمام الرأي العام.
هذا التزام يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية وفي مؤسسات الدولة التي تديرها.
ويؤكد هذا الموقف أن لا أحد فوق القانون، وأن العملية الانتخابية تتم إدارتها من منظور قانوني خالص.
وذلك بعيدًا عن أي مؤثرات سياسية أو حزبية.في الختام، يمثل هذا التفاعل بين الرئاسة والهيئة الوطنية للانتخابات.
يأتى ذلك تأكيدًا على أهمية تطبيق القانون والحياد في إدارة الاستحقاقات الدستورية.
إلى جانب حرص الدولة المصرية على صحة العملية الانتخابية وسلامتها، مهما كانت القرارات الناتجة عن فحص الطعون.