كتب- مروة نبيل

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلب النائبة مي كرم جبر  لحل أزمة انتهاء الإجازة بدون راتب للعاملين بالخارج بشركات الكهرباء وتطبيق القرار ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بأثر رجعي.

التجديد السنوي لإجازات عمال وزارة الكهرباء بالخارج

حيث استعرضت لجنة الطاقة بمجلس النواب طلب الإحاطة وخلصت إلى ضرورة تقديم حلول عملية ومنها تجديد الإجازة عام تلو الأخر دون حد أقصى لمرات التجديد بناءً على طلب يقدم لجهة الادارة وذلك لمن تجاوز عدد سنوات إجازته الأولى خمس سنوات، وكذلك مراجعة القرار ٧٤ ، ودراسة فتح باب التعيين بشركات الكهرباء وتدريب كوادر جديدة .

وبخصوص سؤال النائبة عن إنذارات الفصل التى وجّهت لبعض العاملين جاء رد الحكومة بأنها مجرد اجراءات لائحة تهدف لحث العاملين على تقديم طلبات الاجازة أو العودة للعمل بالشركات.
وأكد ممثل الحكومة على ضرورة العودة للشركة القابضة في حالة مواجهة العامل لأي معيقات في الشركة التي يعمل بها .

قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

كانت قد أعلنت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.

وقالت “جبر” في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، إن مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية يعد خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز الأمن والسلامة العامة، إذ يفرض رقابة صارمة على تداول واستخدام المواد والمصادر الإشعاعية من خلال اشتراط الحصول على تراخيص مسبقة ومنع أي تصرف دون موافقة الجهات المختصة.

وأضافت أنه يسهم ذلك في تقليل مخاطر الحوادث أو الاستخدام غير المشروع، مع ضمان تتبع هذه المواد داخل الدولة بشكل دقيق. كما يعزز المشروع كفاءة الإدارة الحكومية عبر تنظيم إجراءات التراخيص وتحديد الرسوم، بما يدعم الشفافية ويحد من العشوائية، ويؤدي في الوقت ذاته إلى تحسين جودة الخدمات الرقابية وزيادة موارد الدولة.

وتابعت نائبة التنسيقية، قائلة: يحقق المشروع توازنًا بين الحزم والمرونة من خلال إدخال نظام التصالح في بعض الجرائم، الأمر الذي يساعد في سرعة إنهاء المنازعات وتخفيف العبء عن القضاء دون الإخلال بالردع القانوني، كما يسهم وضوح الإطار التشريعي في جذب الاستثمارات في مجالات الطب والصناعة والبحث العلمي المرتبطة بالتكنولوجيا الإشعاعية، مع ضمان الالتزام بالمعايير الدولية للأمان النووي.

واختتمت: يعكس المشروع توجهًا تشريعيًا حديثًا يجمع بين حماية المجتمع، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة الدولة في المجال النووي والإشعاعي.