السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
بدأ الفريق الحكومي المصري المتواجد فى واشنطن مناقشة عدة قضايا مع صندوق النقد الدولي، استعداد لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة،ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وحسب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، فإنه يجري مناقشة عدة قضايا مع مصر حاليا.
وذلك استعدادا لإجراء المراجعات القادمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أزعور في مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم الجمعة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أنه يتم البحث مع فريق المصري.
بالاضافة إلى عدة قضايا وبناء على النتائج سيحدد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة.
جاء ذلك بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنحو 13% اعتبارا من اليوم الجمعة وبلغت الزيادة جنيهين لكل نوع.
وقرر الصندوق في يوليو الماضي إرجاء المراجعة الخامسة وترحيلها إلى أكتوبر الجاري ودمجها مع المراجعة السادسة، حتى تنفيذ مصر بعض الإصلاحات المتفق عليها.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وقال أزعور إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن منذ عامين، ومنذ بدء تنفيذ البرنامج مع الصندوق.
وأشار إلى تراجع التضخم والذي من المتوقع أن يهبط إلى 11.2%، فيما بلغت معدلات النمو للعام المالي 2024_2025، نحو 4.4%.
ومن المتوقع ارتفاعها إلى 4.5%، في العام المالي الجاري، فضلا عن انخفاض الدين،حيث أن كل هذه المؤشرات ضمنت استقرار الاقتصاد.
وأوضح أن العمل مع مصر يرتكز حاليا على دعم النمو وخلق فرص العمل وتحسين بنية الأعمال وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له وغير منافسة.
وبالاضافة إلى دعم الوقود، يعتبر برنامج طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص أحد النقاط الخلافية بين مصر والصندوق.
وهو الذى تسبب في تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع المراجعة السادسة الشهر الجاري.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وحسب الصندوق فإن مصر أحرزت تقدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يرغب في أن يرى سرعة إنجاز الحكومة لبرنامج الطروحات.
ووفقا لتصريحات أزعور، فإن الجهود تتركز في الوقت الراهن على تسريع تنفيذ محورين أساسيين ضمن البرنامج، هما تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ولحماية الاقتصاد المصري من أي تقلبات إقليمية أو دولية محتملة.
بالإضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عن طريق تحويل جزء من الإنفاق العام ليصبح أكثر استهدافا للفئات الأكثر احتياجا.
وينتهي البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار، بنهاية ديسمبر 2026.