السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال
شهدت الساحة الفنية والقانونية في مصر اليوم الأحد، ، تطوراً حاسماً بصدور حكم قضائي نهائي يضع حداً للأزمة المشتعلة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية.
حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء أو الحصول على تصاريح الحفلات داخل الأراضي المصرية.
وهو ما رحبت به الفنانة هيفاء وهبي وقدمت الشكر للقضاء المصري الشامخ الذى انصفها وأعاد الأمور لنصابها الصحيح.
تفاصيل الحكم في الدعوى
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حكمها في الطعن المقدم من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل.
وتضمن منطوق الحكم وقف تنفيذ قرار النقابة الصادر في مارس الماضي والمتضمن سحب تصاريح الغناء.
وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار، مما يتيح لها العودة فوراً لإقامة الحفلات،مع إلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
أسباب إلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدة نقاط قانونية جوهرية أكدت بطلان موقف النقابة، ومن أبرزها:
غياب السند القانوني
اعتبرت المحكمة أن قرار المنع لم يستند إلى مسوغ مشروع أو حكم قضائي، بل كان قراراً إدارياً شابه “إساءة استعمال السلطة”.
مخالفة الدستور المصري
أكد الحكم أن القرار يتصادم مع المادتين (65) و(67) من الدستور، اللتين تكفلان حرية الإبداع الفني وتمنعان فرض رقابة أو قيود على الفنانين إلا من خلال القضاء.
انعدام التحقيق الرسمي
أشار دفاع الفنانة، المستشار شريف حافظ، إلى أن النقابة اتخذت القرار دون إجراء تحقيق رسمي أو سماع أقوال الفنانة، مما يجعله باطلاً إجرائياً.
كواليس الأزمة بين هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين
تعود جذور الأزمة إلى شكاوى قدمها مدير أعمالها السابق ومنظمو حفلات، ادعوا فيها إخلال الفنانة ببعض العقود الفنية.
وبناءً عليه، أصدرت النقابة قراراً في 16 مارس 2025 بمنعها من الغناء. إلا أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى لاحقاً ببطلان هذا المنع.
واعتبرت أن النقابة تجاوزت حدود اختصاصها المهني وتحولت إلى أداة لتقييد النشاط الفني دون مبرر قانوني كافٍ.
ماذا يعني هذا الحكم لمستقبل هيفاء وهبي في مصر؟
يُعد هذا الحكم انتصاراً كبيراً لهيفاء وهبي، حيث يفتح الباب أمام عودتها القوية لإحياء حفلات الموسم الشتوي لعام 2026 والمشاركة في المهرجانات الكبرى.
كما يضع هذا الحكم ضوابط جديدة على سلطة النقابات الفنية في إصدار قرارات المنع “التعسفية” ضد النجوم العرب والمصريين، مؤكداً أن القضاء هو المرجع الأول والأخير في قضايا الإبداع.