السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
أثار النجم العالمي جورج كلوني ضجة واسعة في الأوساط المصرية والعربية بتصريح مفاجئ كشف فيه عن دور زوجته المحامية الدولية، أمل علم الدين، في صياغة الدستور المصري الذي أُقر عام 2012 إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين.
هذا التصريح، الذي جاء خلال استضافة كلوني في أحد البرامج التلفزيونية الأمريكية، لم يكن مجرد حديث عابر.
بل أشعل جدلاً حادًا حول تفاصيل مشاركة المحامية البريطانية اللبنانية الأصل في تلك المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
تفاصيل التصريح والدور المنسوب
خلال حديثه عن حياتهما العملية المختلفة، أشار كلوني إلى أن زوجته كانت في اجتماع مع “الإخوان المسلمين” وتعمل على صياغة دستور للمصريين بعد الثورة.
كان يشير بوضوح إلى دستور 2012 ، وهو الدستور الذي أثار موجة من الرفض والاحتجاجات العارمة في مصر قبل أن يُعلَّق العمل به لاحقًا في يوليو 2013 عقب ثورة 30 يونيو.
على الرغم من أن أمل علم الدين تُعرف بكونها محامية بارزة متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلا أن معلومات سابقة حول مشاركتها المباشرة في صياغة الدستور المصري لم تكن متاحة علنًا.
الأمر الذى جعل تصريح كلوني يبدو مفاجئًا وصادمًا للكثيرين. يُرجح أن دورها، بحكم خبرتها، كان يتركز في إطار استشاري أو حقوقي دولي يتعلق بمراجعة مسودة الدستور في تلك الفترة.
ردود الأفعال المصرية..جدل واسع بين النفي والإقرار
تباينت ردود الفعل المصرية بشكل كبير فور تداول التصريح
الجدل حول “دستور الإخوان“
ربط اسم أمل علم الدين بـدستور الإخوان” تحديداً أثار حفيظة كثيرين في الشارع المصري،
خاصة وأن الدستور المذكور كان محلاً لرفض واسع من القوى السياسية المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين.
نفي من قيادات الإخوان
جاء رد فعل بعض الشخصيات المنتمية للإخوان المسلمين متناقضًا؛ حيث نفى قيادي إخواني مشارك في صياغة الدستور رؤية أمل علم الدين في مصر أو ذكر اسمها مطلقاً خلال عملية الكتابة والصياغة، بينما أقر قيادي إخواني آخر بمشاركتها.
تعليقات إعلامية وسياسية
استغلت العديد من الشخصيات الإعلامية والسياسية في مصر هذا التصريح لتأكيد ما يعتبرونه “خيانة” أو “تدخلاً أجنبياً” في الشأن الداخلي
الأمر الذى زاد من حدة الجدل والاتهامات الموجهة ضد الدستور والجماعة التي أقرته.
أعاد هذا التصريح فتح ملف دستور 2012 المثير للجدل، وسلط الضوء مجدداً على دور المستشارين الدوليين في القضايا الوطنية.
وأثار تساؤلات حول شفافية عملية صياغة الدساتير في الفترات الانتقالية.