السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ
أدرج صندوق النقد الدولي الملف المصري رسميًا على جدول أعمال اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها في 30 يوليو.
وتأتي هذه الخطوة الهامة للنظر في اعتماد نتائج المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الثانية في إطار برنامج المرونة والاستدامة.
يعكس هذا الإدراج تقدمًا ملموسًا في مسار التعاون بين السلطات المصرية والصندوق.
حيث يمهد القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لصرف شرائح تمويلية جديدة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
تفاصيل الشرائح التمويلية المنتظرة لمصر
يمهد اعتماد المجلس التنفيذي لنتائج المراجعتين الطريق أمام الإفراج عن تمويلات إضافية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي. وتتوزع هذه المبالغ على النحو التالي:
برنامج التسهيل الممدد (EFF):
الإفراج عن شريحة جديدة تصل قيمتها إلى حوالي 1.5 مليار دولار.
برنامج المرونة والاستدامة (RSF):
الإفراج عن تمويل مخصص لمواجهة التحديات المناخية والبيئية بقيمة تقارب 136 مليون دولار.
وبمجرد الموافقة، سينتقل إجمالي المبالغ المصروفة لمصر ضمن إطار البرنامجين إلى نحو 7.2 مليار دولار، مما يعزز السيولة الأجنبية واحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
محاور تقييم المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد
يركز تقرير خبراء صندوق النقد الدولي خلال المراجعة السابعة على تقييم مجموعة من الأهداف والإصلاحات الهيكلية التي تعهدت مصر بتنفيذها، ومن أبرزها:
كبح جماح التضخم:
استمرار تطبييق سياسة نقدية متشددة لضبط مستويات الأسعار.
مرونة سعر الصرف:
الالتزام بنظام صرف مرن يستند إلى قوى العرض والطلب لتفادي ظهور الفجوات الخارجية.
تمكين القطاع الخاص:
الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية.
الضبط المالي وخصخصة الدين:
تعزيز الإيرادات العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الأثر الاقتصادي
المتوقع بعد موافقة المجلس التنفيذي يُشكل اعتماد المراجعة السابعة في 30 يوليو مؤشرًا إيجابيًا للمؤسسات المالية الدولية وأسواق المال الاستثمارية.
ويبعث برسائل طمأنة حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
كما يسهم الصرف المرتقب للشرائح التمويلية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين التصنيف الإئتماني، وخفض تكلفة الاقتراض الخارجي خلال المرحلة المقبلة.