السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كشفت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024)، تغييراً بنسبة 22 في المائة عن المجلس السابق، مع احتفاظ المعارضة بمواقعها، وتعزيز حضور القبائل والشيعة والشباب في المجلس الجديد، واحتفظت المرأة بمقعدها الوحيد، بينما خسر تيار الإخوان المسلمين مقعدين، وفاز التيار السلفي بـ6 مقاعد.
ويشكل الشباب الصورة العامة لبرلمان 2024 سواء بعودة نواب سابقين ودخول 11 نائباً جديداً من الشباب للمجلس، يميلون لاتجاهات مستقلة أو وطنية معارضة.
ورغم أن أغلبية الأعضاء يميلون لإعادة ترشيح النائب المخضرم أحمد السعدون (90 عاماً) رئيساً لمجلس الأمة، فإنه قد يواجه منافسة من الرئيس الأسبق مرزوق الغانم، في حين أعلن النائب فهد بن جامع، وهو زعيم قبلي بارز، نيته الترشح للمنصب ذاته
في حين لاحظ مراقبون أن الحضور الشعبي الكبير الذي فاق نسبة 62 في المائة يبرز قلقاً على مصير التجربة الانتخابية، ورغبة في تأكيد التمسك بها، مع قلق آخر بشأن إجراءات سحب الجناسي.
ومن المتوقع أن تقدم حكومة رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم استقالتها لأمير البلاد، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة 62.10 في المائة من الناخبين البالغ عددهم 835 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء، و أظهرت النتائج الرسمية التي أعلنت الجمعة أن المعارضة حافظت على مقاعدها الـ29 من أصل 50، وحافظ 39 نائباً من مجلس الأمة المنحل على مقاعدهم وغالبيتهم من الإسلاميين، بينما خسر 7 نواب سابقين تمثيلهم النيابي، وعدم ترشح 3 نواب وشطب نائب واحد.
وشمل التغيير 11 معقداً، احتلها الشباب، فاز باثنين منها عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة التي يقودها النائب السابق والمعارض مسلم البراك.
وزاد عدد النواب الشيعة إلى ثمانية مقارنة بسبعة في برلمان 2023، وفاز خمسة نواب شيعة في الدائرة الأولى، وواحد في كل من الثانية والثالثة والخامسة، ومن بين النواب الشيعة الفائزين أسامة الزيد (مستقل)، ومحمد جوهر حيات الذي يدخل القبة البرلمانية للمرة الأولى، وينظر إليه على أنه قريب من اتجاه النائب السابق حسن جوهر، ومن بين الفائزين باسل البحراني وهو مرشح حركة العمل الشعبي التي يتزعمها النائب السابق مسلم البراك، وفازت جنان محسن رمضان بوشهري، لتكون ممثلة وحيدة للمرأة كما كانت في البرلمان السابق.
وحقق النائب عبد الكريم الكندري فوزاً ساحقاً في الدائرة الثالثة، إذ حل بالمركز الأول بعدد أصوات بلغت (9428 صوتاً)، رغم الاتهامات التي وجهت له بأن كلماته مثلت إهانة لمقام أمير البلاد، وتم حل مجلس الأمة منتصف فبراير الماضي بسبب ما أُعلن عن إساءة خلال جلسة برلمانية، تضمّنها رد النائب الكندري على خطاب للأمير اتهم فيه البرلمان والحكومة بالإضرار بالبلاد، واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.