السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
قرر مجلس النواب ارجاء موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم لجلسة الأربعاء،بعد جلسة عاصفة اليوم واعتراضات حادة من النواب.
والذى جاء بعد انتقادات من نوابه للحكومة بسبب عدم تقديم بيانات حديثة حول المستفيدين من القانون وأعدادهم.
كما جاء الارجاء بعد مطالب متصاعدة بتعديلات حول المدة ونسب الزيادة السنوية المقررة.
وشهدت جلسة الثلاثاء، مناقشات حادة بين الأعضاء، وانتقدوا نقص المعلومات المقدمة من الحكومة.
وانتقد حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدم استعداد الحكومة لمناقشة التعديلات المقترحة بالإضافة إلى نقص البيانات.
وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل الحكومة للمجلس مشاريع قوانين من دون إجراء حوارات مجتمعية أو درسها بدقة.
وقدمت الحكومة للمجلس مشروع القانون، وهو الثاني لتدارك أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ نوفمبر الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم السابقة، واعتبرته اعتداء على حق الملكية، وألزمت البرلمان بتعديله.
وعرض خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ، خلال جلسة المجلس الثلاثاء، بعض البيانات الإحصائية حول المستأجرين.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الذين زادت أعمارهم على 60 عاماً في 2017 هم المستأجرون الأصليون، ومن دونهم في السن يُعدون جيلاً أول.
وأكد أن عدد الأسر فوق سن الستين يبلغ 409.276 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجاراً قديماً على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.