السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”.
وذلك بحضور عددٍ كبير من الوزراء، ونوابهم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسفراء الدول.
وجانب من رؤساء ومُمثلي الجهات والهيئات، ومُمثلي مجتمع الأعمال، وشُركاء التنمية الدوليين.
وألقى مصطفى مدبولي كلمة خلال الفعالية المُقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.
قال في مستهلها: “يُسعدني ويُشرفني أن ألتقي بكم اليوم في بدء فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تحمل عنواناً فرعياً هو: “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”
وأشار إلى التركيز على كلمة النمو والتشغيل، حيث ينشغل العالم كله الآن بالحديث عن مُستهدفات واضحة تماماً ترتبط بـ “النمو والتشغيل”، وذلك في ضوء الاضطرابات التي باتت موجودة على مستوى العالم أجمع.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحاول من خلال هذه السردية، الرد على تساؤلات كثيرة جداً أثيرت خلال الفترة الأخيرة الماضية منها؛ هل الدولة المصرية في ضوء التحديات الموجودة لديها رؤية للمديين القصير والمتوسط؟
هل الحكومة لديها تصور لما ستقوم به بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي؟ هل الدولة تتكامل فيها الأفكار وعدم العمل في جزر منعزلة؟
وأكد رئيس الوزراء على محاولة الرد على جميع الأسئلة من خلال وضع هذه السردية، والتي لم توضع بناء على ردود أفعال، لكن ـ منذ نيل ثقة الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة في يوليو 2024 ـ بدأت العمل على تجميع كل هذه الجهود المبذولة، وهو لا يُنسب للمجموعة الموجودة منذ بدء تشكيل الحكومة الحالية، بل على العكس، هو جهد متراكم على مدار الفترة الماضية وعمل كبير في فترة شديدة الاستثنائية.
وقال رئيس الوزراء: “كل كلمات رؤساء دول العالم بلا استثناء تحدثت عن عدم وضوح الرؤية، كما تضمنت الإشارة إلى أن ما يتم خلال هذه الفترة هو فقط إدارة أزمات لم يشهدها العالم منذ 100 عام أو تحديدًا منذ الحرب العالمية الثانية، وأنه تسود حالة عدم وضوح وضبابية شديدة للغاية.
ويضاف إلى كل هذا أعباء اقتصادية كبيرة خاصةً للدول الناشئة والتي تظهر في صورة تضخم للدين وزيادة أعباء خدمة الديون العالمية”.
وأضاف أن هناك مطالب لإعادة صياغة الدور الذي تقوم به المؤسسات الدولية، بدءًا من الأمم المتحدة مرورًا بكل مؤسسات التمويل الدولية
مع التأكيد على أنه لابد من إجراء إصلاحات خاصة بهذه المؤسسات لكي تتمكن من مواكبة تحديات كثيرة لا تستطيع هذه المؤسسات التعامل معها.
وأوضح رئيس الوزراء أن دور الحكومة برغم هذا التحدي الكبير في ظل ظروف شديدة الاضطرابات؛ أن تضع رؤية للدولة المصرية، وهذا ما تعمل عليه الدولة منذ فترة طويلة.
وأضاف: “بالتالي، نقول في هذه السردية ان مصر اليوم أصبحت -بالبنية الأساسية التي نجحت في تنفيذها على مدار السنوات الماضية- قادرة على تركيز أولوياتها في الفترة القادمة على القطاعات القابلة للتداول التي تخلق القيمة المُضافة الأعلى.
وأشار إلى أن التجارب العالمية للدول العظمى بدأت بنفس النهج؛ وهو التركيز على البنية الأساسية، والبدء بالإصلاحات الهيكلية المؤسسية داخل الدولة.
ثم الانتقال بالقطاعات القابلة للتداول كالصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم المرحلة التالية وهي الابتكار، ثم المرحلة الأكثر تقدماً وهي الصناعات شديدة التعقيد وشديدة النمو، مؤكداً أن مصر تتبع هذا النهج.
وأشار إلى أن هذه السردية جاءت لتحاول أن تجمع كل الجهد الذي تنفذه الدولة خلال الفترة السابقة، والحالية، والرؤية للسنوات الخمس القادمة.
وبالتالي فإنها تشمل الإصلاحات التي على صعيد السياسات النقدية، والسياسات المالية، وكذا الإصلاحات التي نحتاج للعمل عليها فيما يخص الضرائب، والجمارك، لخلق مناخ أكثر تحفيزاً للاستثمار والقطاع الخاص
ولفت إلى أن السردية مبنية على شيء أساسي، نؤكده بمنتهى الوضوح، وهو أن القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية في مصر وبقوة خلال الفترة القادمة، فنحن نُمهد الطريق ليتمكن القطاع الخاص من تحقيق ذلك.
وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة النزول بمعدلات الدين إلى أقل رقم شهدته مصر على مدار تاريخها، منذ بدأت في حصر أرقام الدين ونسب الدين من ناتج الإجمالي المحلي.
وأشار إلى وجود الأرقام في جميع السيناريوهات التي تعمل عليها الحكومة، لافتًا إلى أن مُعدل التضخم شهد تراجعًا كبيرا جداً خلال عام واحد من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025
وأكد أن مصر تعتبر من أكبر الدول في موضوع تحويلات العاملين بالخارج، حيث حققت مصر رقما تجاوز 36.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، وتراجعت معدلات البطالة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتسجل أدنى مستوياتها.
وأوضح أن الصادرات المصرية من المتوقع أن تحقق خلال هذا العام زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وهو إنجاز كبير.
وشدد على أهمية السعي لكي لا ينخفض هذا الرقم على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق زيادة سنوية بمعدل 20% مقارنة بالسنة السابقة.
وأضاف: “كل هذا نجمعه في وثيقة واحدة بحيث يظهر كل هذا الطرح في شكل رؤية للدولة المصرية حتى 2030، بل يُمكن من خلال ذلك ان نستشرف ما ستكون عليه الدولة المصرية خلال فترة ما بعد 2030 حتى 2050”.