تكليفات مدبولي للمحافظين بشأن لجان الحصر الخاصة بوحدات “الإيجار القديم”

 

كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال 

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة .

وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، بحضور كل من خالد شعيب، محافظ مطروح، و عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وهشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

إلى جانب جاكلين عازر، محافظ البحيرة. وشاركت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ؤ أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وذلك في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام.

من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

تشكيل لجان حصر لوحدات الايجار القديم 

وأشار مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة 

ومن بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وطالب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.

وأضاف أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع.

كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها .

ولفت إلى أنه وفقا لمشروع القرار ــ الذي وافق عليه مجلس الوزراء ــ يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025 

ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

حيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.

كشف حساب وزيرة التنمية المحلية 

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي تمت خلال الفترة من 10/5/2025 حتى 25/7/2025.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها وصلت إلى 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، وكذا 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، فضلا عن إزالات لتعديات على أراض زراعية بواقع 9646 حالة.

وتناولت الوزيرة مستهدفات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأت من 9 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 24/10/2025.

كما أوضحت استهداف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة ما بين استرداد لأملاك دولة، أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكدت استمرار التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، سعياً لإزالة مختلف التعديات على الأراضي الزراعية في المهد قبل تبوير الأرض.

ولفتت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الايجار القديم”.

وكشفت أن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الايجار القديم”.