السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال وجميلة الشويخ
شهدت محافظة المنيا بصعيد مصر فصلاً دامياً في واحدة من أبشع قضايا القتل التي هزت الرأي العام، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام شنقاً على المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة (أشقاء من زوجته الأولى) بوضع السم في الطعام.
يأتي هذا الحكم ليضع نهاية لمأساة بدأت في قرية دلجا بمركز دير مواس بمحافظة المنيا.
تفاصيل الواقعة المروعة والدوافع الخفية
بدأت الواقعة في شهر يوليو الماضي، عندما توفي الأطفال الستة تباعاً، ثم لحق بهم والدهم بعد أيام، في ظروف غامضة، ما أثار الشكوك.
وكشفت التحقيقات والتحريات المكثفة لوزارة الداخلية والنيابة العامة عن مفاجأة صادمة، وهي أن مرتكبة الجريمة هي الزوجة الثانية للضحية، المدعوة “هاجر. أ. ع.”، في العشرينات من عمرها.
أداة الجريمة
أظهرت تقارير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن التسمم بمادة سامة (مبيد حشري يحتوي على مادة الكلوروفينابير) تم دسها في الخبز الذي أعدته المتهمة للعائلة.
دافع الانتقام
كشفت التحقيقات أن الدافع وراء هذه الجريمة النكراء كان الغيرة والانتقام؛ فبعد أن أعاد الزوج زوجته الأولى (والدة الأطفال الستة) إلى عصمته، اعتقدت المتهمة أنه ينوي الانفصال عنها، فقررت التخلص منهم جميعاً.
رحلة التقاضي والحكم بالإعدام
مرت القضية بعدة مراحل قضائية سريعة وشهدت جلسات المحاكمة حضوراً لافتاً للمتهمة وهي تحمل طفلها الرضيع.
واستمعت المحكمة إلى شهادات الشهود ومرافعات النيابة والدفاع، وتم إثبات الواقعة واعتراف المتهمة بارتكابها بدافع الحقد والغيرة.
إحالة الأوراق للمفتي
في 11 أكتوبر، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وهو إجراء تمهيدي للحكم بالإعدام وفقاً للقانون المصري.
النطق بالحكم
في جلسة النطق بالحكم اليوم السبت، وبعد ورود الرأي الشرعي المؤيد للإعدام، قضت محكمة جنايات المنيا بالإجماع **بالإعدام شنقاً** على المتهمة.
المصير القضائي النهائي لقاتلة المنيا
على الرغم من صدور حكم الإعدام، إلا أن المتهمة لا تزال أمامها درجات تقاضٍ أخيرة يمكنها اللجوء إليها وطعنها على الحكم الصادر:
محكمة جنايات المستأنفة
يحق للمتهمة الاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات المستأنفة.
محكمة النقض
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم، يحق للمتهمة أو لدفاعها الطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى درجات التقاضي في مصر، ويكون حكمها نهائياً باتاً.
يبقى حكم الإعدام بمثابة قصاص قضائي صارم يوازيه صدمة مجتمعية عميقة من قسوة الجريمة التي راح ضحيتها سبعة أشخاص أبرياء في محافظة المنيا.