السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
أثار التداول الإسرائيلي لمقترحات وأحاديث حول فتح معبر رفح بشكل كامل لدفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين للخروج من قطاع غزة واللجوء إلى الأراضي المصرية في سيناء، رد فعل مصرياً حاسماً وواضحاً، رفضاً قاطعاً لما اعتبرته القاهرة محاولة للتهجير القسري وتصفية للقضية الفلسطينية.
الموقف المصري الثابت: رفض التهجير تحت أي ذريعة
وأكدت القيادة المصرية، عبر بيانات رسمية وتصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى، أن السيادة المصرية على الأراضي هي خط أحمر.
كما أن مصر لن تسمح بتحويل سيناء إلى ساحة لتصفية الحسابات أو استضافة لعملية تهجير مخططة.
الرفض المطلق للتهجير
شددت القاهرة على أن السيناريو مرفوض تماماً، سواء كان تحت ذريعة العمليات العسكرية أو المساعدات الإنسانية.
وأكدت أن إخراج الفلسطينيين من غزة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن القومي المصري.
حل الأزمة داخل غزة
يتمثل الموقف المصري في ضرورة تلبية احتياجات سكان غزة الإنسانية داخل القطاع نفسه، وإدخال المساعدات عبر معبر رفح وفتح ممرات آمنة.
وذلك مع التشديد على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال عن حماية المدنيين.
تحذير من تصفية القضية
ترى مصر في خطة التهجير محاولة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية وتقويض الحق الفلسطيني في العودة وإقامة الدولة المستقلة، وهو ما ترفضه القاهرة بشدة.
الإجراءات المصرية: تعزيز الأمن على الحدود
لم يقتصر الرد المصري على التصريحات الدبلوماسية، بل صاحبته إجراءات ميدانية واضحة:
تعزيز الوجود الأمني
عززت السلطات المصرية تواجدها العسكري والأمني على طول الحدود مع قطاع غزة وفي شمال سيناء لضمان عدم حدوث أي اختراق قسري للحدود تحت وطأة القصف أو الضغط الإسرائيلي.
يمثل الموقف المصري الحاسم ركيزة أساسية للحفاظ على التوازن الإقليمي ومنع تفاقم الأزمة إلى مستوى كارثة إنسانية وسياسية.
وتستمر مصر في الضغط الدبلوماسي لإدخال الإغاثة مع التأكيد على أن مصير الفلسطينيين يجب أن يبقى مرتبطاً بأرضهم.