السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا، وذلك لعرض بعض النقاط حول قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، ودور الدولة في تحمل الأعباء عن المواطنين جراء الأزمات العالمية.
وأشار مدبولي إلى قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، وخاصة السولار الذي تم تحريك سعره لأول مرة منذ أكثر من 30 شهرا بزيادة قدرها 50 قرشا لكل لتر، لافتا إلى حرص الحكومة على التواصل مع المواطنين بشكل دائم؛ للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والمشكلات التي تواجههم، للعمل على إيجاد حلول لها، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية جراء الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، وما خلفته من تداعيات سلبية أثرت على مختلف مناحي الحياة، وستذكرها كتب التاريخ كما ذكرت وقائع الحربين العالميتين ونتائجهما في سجل التاريخ.
وسرد رئيس الوزراء أوجه التأثيرات السلبية لهذه الأزمات التي استمرت خلال العامين الماضيين، بدءا من أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من حدوث موجات تضخم شهدها العالم أجمع نتيجة اضطراب سلاسل الامداد وخاصة في العام 2021، وحتى وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، التي اندلعت منذ شهر فبراير الماضي، وألقت بظلال قاتمة وتداعيات كبيرة لا يزال العالم يعاني منها حتى الآن، ولاسيما موجة التضخم التي صاحبتها وهي موجة غير مسبوقة منذ عشرات السنين.
وقال مدبولي : كما تعودنا على المصارحة دائما مع المواطنين فكان لقاؤنا اليوم فرصة لتوضيح مجموعة من الحقائق أمام المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بتحرك الدولة في مسارات دعم المواطنين في ظل هذه الأزمات، ورؤية الدولة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأضاف رئيس الوزراء: دعونا نبدأ بقرار تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، ونتحدث في أمر معلوم للجميع وهو أن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من هذه المنتجات من الخارج بإجمالي يصل إلى نحو 100 مليون برميل سنويا، وهو رقم كبير للغاية، ولنا أن نتخيل في هذا الصدد أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022 والتي انتهت في 30 يونيو الماضي، كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارا، وهو السعر الذي كان سائدا خلال تلك الفترة التي تم إعداد موازنة الدولة خلالها، بل كان متوقعا أن يستمر هذا السعر خلال العام المالي الماضي.
وفي ضوء ذلك، أوضح مصطفى مدبولي أنه عندما بدأنا الإصلاح الاقتصادي وتطبيق آلية التسعير التلقائي، كنا وصلنا في نهاية 2020 وبداية 2021 أنه لم يكن لدينا دعم للمنتجات البترولية فكان تسعير كل أنواع البنزين مع السولار بحيث تغطي المجموعة تكلفتها جميعا مع بعضها البعض، وذلك حتى مع تسعير السولار بقيمة 6.75 جنيه قبل تحريك سعره أمس، فكانت أسعار المنتجات البترولية تغطي نفسها دون تحميل الدولة أي تكلفة دعم.
وأضاف أنه مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى 120 دولارا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يعني زيادة العبء الملقى على الدولة إلى الضعف، لكن الدولة رغم ذلك لم تتخذ أي قرار بزيادة أسعار الوقود إلى الضعف كما حدث في عدد كبير من دول العالم، مؤكدا حرص الدولة على استمرار أسعار السولار كما هي على مدار العام الماضي.
وفسر رئيس الوزراء التكلفة الحقيقية للتر الواحد من السولار، فأوضح أن تقدير هذه التكلفة يكون بحساب متوسط تكلفة أسعار الشهور الثلاثة الأخيرة، فالدولة كانت تتكلف 11 جنيها كتكلفة للتر الواحد خلال تلك الشهور، ورغم ذلك كان يباع اللتر بقيمة 6.75 جنيه، وهو ما يعني بالتالي أن الدولة كانت تتحمل 4.25 جنيه فرق التكلفة، مشيرا إلى أن استهلاك مصر من السولار يومياً يبلغ 42 مليون لتر، بمثابة 1.25 مليار لتر كل شهر، أي نحو 15 مليار لتر سنوياً من السولار، والدولة تحملت في آخر 3 أشهر نحو 4.25 جنيه دعم على كل لتر سولار، سنجد أننا كنا نتحمل يومياً كدولة دعم يصل الى نحو 178 مليون جنيه، لو استمر الحال كانت الدولة ستتحمل على مدار السنة نحو 63 مليار جنيه كدعم فقط لبند السولار.
وأشار مدبولي إلى أن الزيادة التي تم إقرارها أمس تبلغ 50 قرشا لكل لتر، تقلل فقط قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة من 178 مليون جنيه يومياً، إلى 157 مليون جنيه يومياً، بمعنى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً، وإذا استمرت أسعار البترول بنفس المتوسطات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فإنه من المتوقع أن تستمر الدولة المصرية خلال العام المالي الحالي في تحمل دعم تبلغ قيمته 55 مليار جنيه بالسعر الجديد للسولار، بدلاً من 63 مليار جنيه، وهذا هو فرق النصف جنيه قيمة الزيادة في سعر السولار، وحتى لا يقال أن الدولة قللت الدعم الموجه للمحروقات، ففعليا الدولة رفعت قيمة الدعم الموجه للمحروقات من 18 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار البترول عالميا، على أساس تحديد سعر البرميل بقيمة 85 دولارا.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه في حال زيادة سعر البرميل عن 85 دولارا فالدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت 130 مليارا كاحتياطي عام للتدخل على مدار العام المالي الجديد في حال حدوث تغيرات في البنود الأساسية مثل السلع الرئيسية، كما قمنا بضخ الاعتمادات من الاحتياطي العام لتحمل فروق سعر السولار خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المالي الماضي وتحملت الدولة ولم تلجأ لزيادة سعره لمراعاة كل ما يتعلق بسعر السولار من نقل بضائع وسلع وخضراوات، إضافة إلى النقل الجماعي، وتشغيل الآلات الزراعية، فكان الخيار أمام الدولة هو تحمل الظروف الطارئة على أمل أن تكون هذه الظروف ظروفا استثنائية فقط وتنتهي خلال فترة وجيزة وتتحملها الدولة دون تحميل المواطن أية أعباء، إلا أنه مع المستجدات الحالية ومع كل التقديرات بأن يطول أمد الأزمة العالمية وتأثيرها كان لا بد من التعامل مع هذا الوضع كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وميزانيتنا ؛ حتى يكون في مقدورنا أن نستوعب بقدر الإمكان جزءا من الخسائر الكبيرة التي ستقع على الدولة.
وقال رئيس الوزراء : مع قرار تحريك سعر المنتجات البترولية أمس وكعهدنا مع المواطنين وهو أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادة الواقعة ونمرر جزءا بسيطا على المواطن، فبينما كان من المفترض كأغلب دول العالم، أن يتجه سعر السولار إلى 11 جنيهاً، وهي التكلفة الفعلية له، قمنا بزيادة تحمل المواطن بقدر يسير، إدراكاً منا لأولوية تخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين في كل هذه الزيادات.
كما أكد مدبولي أنه على الرغم من الزيادة التي حدثت أمس، فلا تزال مصر تصنف كواحدة من أكثر 10 بلدان تشهد سعرا رخيصا للسولار على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكثر 20 دولة تشهد سعرا رخيصا للبنزين على مستوى العالم، قائلا : تابعت أمس بنفسي النقاش الدائر لاسيما ما قاله بعض الخبراء أنه لايجب مقارنة هذا الموضوع بالسعر الكامل وإنما يجب مقارنته بمستوى دخل الفرد وما شهده هذا الموضوع من نقاش وجدل، ولكن هناك حقيقة لا جدال فيها وهي أن مصر من أرخص ١٠ دول في العالم في تسعير السولار، كما أن مصر حتى مع الزيادات التي تم اتخاذها تعتبر من أرخص دول العالم بالمقارنة مع دول أخرى مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من دخل الفرد في مصر ولكن سعر المنتجات بها أعلى بكثير من سعرها في مصر.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: إذا نظرنا إلى دول العالم فسنجد أن السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية، ولكن في مصر العكس فسنجد أن السولار هو أرخص السلع لأنه الأعلى استخداما فسنجده يستخدم في تشغيل “السيرفيس” و”الميكروباصات” ووسائل النقل العام، وموتورات رفع المياه، والجرارات الزراعية، وبالتالي نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شئ للمواطن المصري.
وقال رئيس الوزراء أنه منذ بدء تطبيق القرار أمس كنت حريصا على المستوى الشخصي على التواصل مع وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين؛ لمتابعة التطورات على الأرض والتمهيد للتطبيق العادل لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة ركوب سيارات السيرفيس ووسائل النقل الجماعي للاستفادة من أيام العطلات الحالية للتوافق على التعرفية الجديدة ويبدأ تطبيقها في الأيام التي تشهد هدوءا في الشارع، بحيث إنه مع بداية الأسبوع القادم يكون كل المواطنين على علم بالأسعار والزيادات الجديدة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء : اسمحوا لي أن أستعرض بعض الأرقام التي توضح العبء الذي تتحمله الدولة المصرية خلال هذه الفترة، موضحا أنه بالنسبة لأنبوبة البوتاجاز والتي يرتبط سعرها بأسعار الوقود، أشار إلى أننا لابد أن نعرف أنه قبل الزيادات التي حدثت في الأسعار العالمية كان سعر الأنبوبة ٦٥ جنيها في الوقت الذي كانت تكلف فيه الدولة ١٥٠ جنيها، وبالنسبة للزيادات التي حدثت لأسعار الوقود مؤخرا فأصبحت تكلفة الأنبوبة على الدولة ٢٠٠ جنيه، ولكن كل ما قمنا بزيادته هو ١٠ جنيهات فقط فأصبح سعرها ٧٥ جنيها، وهي نقطه مهمة جدا لكي نكون على علم أننا كدولة نتحمل مرة أخرى عن المواطن، ومعنى ذلك أن دعم البوتاجاز سيزيد خلال هذا العام.
وبالنسبة لملف دعم الخبز، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية في هذا الشأن، حيث إننا كنا حريصين على دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني الذي حدث في أسعار القمح على مستوي العالم، لافتا إلى عدة نقاط تتعلق بهذا الملف وهي أننا في مصر نستهلك يوميا ٢٧٠ مليون رغيف من الخبز المدعم ونقترب من ١٠٠ مليار رغيف في العام ، كما أننا كنا نشتري القمح منذ عام بمتوسط سعر للطن ٢٦٠ دولارا، وخلال الفترة السابقة وصل سعر الطن لما يقرب من ٥٠٠ دولار، وكانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة قبل هذه الأزمة حوالي ٦٠ قرشا، وكانت الدولة تبيعه بخمسة قروش، فأصبحت تكلفة رغيف الخبز اليوم تصل مع زيادات القمح إلى ٨٠ قرشا، وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الدولة مستمرة في دعم الخبز بنفس السعر.
ولايضاح الأمر : قال رئيس الوزراء عند حساب فرق الزيادة ٢٠ قرشا تكلفة الزيادة لانتاج ١٠٠ مليار رغيف سنويا فهذا يشكل زيادة قيمتها ٢٠ مليار جنيه إضافية على الدعم الموجود بالفعل للخبز، وهو ما تتحمله الدولة في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية نظرا لأهمية الخبز، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق الاستقرار في هذا البند، ونضع هذه الأرقام أمامنا حتى نشعر جميعا بما تتحمله الدولة المصرية من عبء عن كاهل المواطنين نظرا للظروف التي نعلمها وأن نعرف البعد الاجتماعي لتحركات الدولة.
وأضاف : كنا مستهدفين كدولة أن نجمع من القمح المحلي، لاستخدامه في الخبز المدعم، ما بين ٥ ملايين طن إلى ٥.٥ مليون طن، ونجحنا أن نصل إلى أكثر من ٤ ملايين طن وهو ما يمثل ٨٠٪ مما كنا نستهدفه، ولكن دعوني أشير هنا بمنتهى الأمانة إلى أن هذه التجربة علمتنا العديد من النقاط المهمة للغاية، واليوم نبحث كحكومة قبل موسم زراعة القمح الذي سيبدأ أكتوبر المقبل أن يكون لدينا منظومة أكثر تحفيزا خاصة لصغار الفلاحين لتوريد القمح، لأن الغالبية العظمى من فلاحينا وأهالينا يكون لديهم حيازات بمجموعة قراريط صغيرة وأغلبهم يفضل الاحتفاظ بالقمح سواء للاستخدام الشخصي أو حتى يبيعه للقطاع الخاص وهذا لا بأس به لأنه حتى عندما يباع للقطاع الخاص فهو يدخل السوق المصري ويخفف أعباء الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه قبل الموسم المقبل لزراعة القمح، ستعلن الدولة المصرية عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين المصريين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية بآليات أفضل، وذلك من أجل تشجيع المنظومة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في منظومة دعم الأسمدة للفلاحين فسعر السماد اليوم للفلاحين في السوق المحلي يتراوح ما بين ٤٠٠٠ إلى 5000 جنيه بينما السعر العالمي يتراوح بين ١١ إلى ١٢ ألف جنيه، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم الفلاح باستمرار.