السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
نشرت جريدة الوقائع المصرية فى وقت سابق من اليوم الاثنين ،قانون الإيجار القديم ، بعد تصديق الرئيس عليه رسميا،و موافقة مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الماضى .
ووفقا للقانون فإن عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية تنتهى بعد 7 سنوات من سريانه، وللعقارات المستخدمة في الأغراض غير السكنية بعد 5 سنوات.
ويتضمن القانون تعديلًا للقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح القيمة الإيجارية الجديدة عشرين ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
أما الوحدات غير السكنية، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، بدءًا من أول أجرة مستحقة بعد تطبيق القانون.
وتنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية محددة، بهدف التدرج في رفع الأسعار وتجنب الصدمات المفاجئة في السوق.
ويخضع للقانون نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات في مصر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. و
وجاءت هذه التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة.