السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
أصدر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، اليوم السبت ، قراراً قضائياً هاماً يقضي برفع اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر.
يأتي هذا القرار لينهي حالة من الجدل القانوني استمرت لعدة أسابيع، ويعد خطوة مكملة لسلسلة من الإجراءات القانونية التي شهدها ملف الناشط خلال العام الحالي.
تفاصيل قرار النائب العام
وافق النائب العام على الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وشهرته “علاء عبد الفتاح”، برفع اسمه من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وجاء هذا القرار استجابة للتظلم الذي تقدم به المحامي الحقوقي خالد علي في نوفمبر الماضي، والذي حمل رقم 92287، مطالباً بإلغاء كافة القيود المفروضة على حركة موكله بعد حصوله على عفو رئاسي شامل.
سياق القرار من العفو الرئاسي إلى حرية التنقل
شهد عام 2025 تحولات جذرية في المسار القانوني لعلاء عبد الفتاح؛ ففي 22 سبتمبر 2025، غادر الناشط جدران السجن بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، شمل عدداً من المحكوم عليهم.
ورغم استعادة حريته، واجه عبد الفتاح عقبة قانونية في نوفمبر الماضي عندما منعت السلطات في مطار القاهرة سفره إلى العاصمة البريطانية لندن لتسلم “جائزة ماغنيتسكي للشجاعة”، نظراً لإدراج اسمه حينها على قوائم المنع.
خطوات قانونية سبقت رفع الحظر
لم يكن قرار رفع المنع من السفر وليد اللحظة، بل سبقه إجراء قضائي بارز في يوليو 2025، عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بـ رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب.
واستندت المحكمة في ذلك الوقت إلى تحريات تكميلية أثبتت عدم تورطه في أي أنشطة تضر بالأمن القومي أو انتمائه لجماعات محظورة.
الأمر الذى مهد الطريق قانونياً لإنهاء كافة الإجراءات الاحترازية والقيود المرتبطة بملفه.
ردود الأفعال القانونية والحقوقية
أكدت هيئة الدفاع أن قرار النائب العام الصادر اليوم يمثل انتصاراً لسيادة القانون وتطبيقاً لروح العفو الرئاسي الذي استهدف طي صفحة الماضي.
ومن المتوقع أن يتمكن علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، من مغادرة البلاد في غضون الأيام القادمة .
وذلك حال رغبته في ذلك، بعد استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بتنفيذ قرار النيابة العامة.
يمثل قرار رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر محطة ختامية في ملف قانوني استمر لأكثر من عقد.
وتبرز هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان واستكمال إجراءات الانفراج السياسي التي بدأت بقرارات العفو المتتالية.