سمير صبري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مستفبل وطن لارتكابه العديد من المخالفات والجرائم بالانتخابات

كتب – ناهد صبحى

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام والمستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضـد حزب مستقبل وطن و المدعو حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن مطالبا بالتحقيق معه لانه ارتكب العديد من المخالفات والجرائم التي تهدد مستقبل الحياة الديمقراطية والنيابية
وقال سمير صبري ان جرائم حزب مستقبل وطن تهدد السلم الاجتماعي منذ أن أنشئ هذا الحزب ويقوم بفكرة الاستحواذ علي جميع المقاعد النيابية سواء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أو المجالس المحلية …
و قال المحامى فى البلاغ ان الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد شهدت العديد من المخالفات التي ارتكبها الحزب وهي
١_ قيام الحزب بجمع التبرعات بالملايين من الجنيهات المصرية نظير قبول المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 ليمثلوا، الحزب سواء علي المقاعد الفردية أو القوائم دون الإعلان عن حجم تلك التبرعات وقيمتها وعدم الإعلان عن مصادر تمويل هذا الحزب ومن الذي قام بها وموارده والبنك الذي أودعت فيه التبرعات مخالفاً بذلك قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 .
٢_ قيام الحزب بعمليه شراء الأصوات وحشد الناخبين بالطرق الغير مشروعة تحت نظر جميع المواطنين وأجهزة الدولة والرشاوى المالية والعينية لتوزيع السلع الأساسية ومواد الغذاء وتم توثيق كل هذا بالصور والفيديوهات التي تثبت تلك الرشوة الانتخابية من أجل التصويت لصالح الحزب بكافة الدوائر الانتخابية.
٣_ قيام الحزب بإستغلال الشباب في أعمال السمسرة وتقديم الرشاوى المالية والعينية للناخبين وتخريب ذمم الشباب المصري مستغلاً حاجاتهم ونشر قيم التزوير والفساد والنفاق والخداع والقيم الهابطة من أجل الفوز بالمقاعد البرلمانية.
٤_ قيام الحزب بتنصيب نفسه الحزب الأوحد وأنه حزب الحكومة ومتحدث بإسمها ومدعوم بالسلطة السياسية والدولة وجعل المواطن سلعة تباع وتشترى بوضع تسعيرة للناخب وخالف جميع المواد الخاصة بقانون الأحزاب والدستور مما يجعل هذا الحزب يضر بالدولة أكثر ضرراً وتهدد مستقبل الدولة النيابي والديمقراطي والسلم والأمن العام والمتابع الجيد يجد حجم الإنفاقات التي تمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
٥_ قيام الحزب بمخالفه جميع القوانين التي تنظم العملية الانتخابية وأن ما قام به يهدد السلم والأمن الاجتماعي والقضاء علي المستقبل الديمقراطي والنيابي ومخالفاً للدستور والقانون .