السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
رفع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 63071 لسنة 79 ق بتاريخ 28 مايو 2025 ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير المالية بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته.
وطالب بإلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة الصادر من مجلس قيادة الثورة بموجب المرسوم بقانون 37/1953 الصادر فى 18 يناير 1953 على أموال ومقار حزب الوفد.
وشدد عبدالسند فى دعواه على إلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك.
وأكد رئيس حزب الوفد أن هذه الدعوى من أجل تاريخ حزب الوفد ماضيه ومستقبله، ولعل دعوانا هذه تكون فريدة من نوعها وموضوعها.
وأشار إلى أن موضوع الدعوى هو طلب الحكم بإلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة من مجلس قيادة الثورة بموجب المرسوم بقانون 37/1953 الصادر فى 18/1/1953 على أموال حزب الوفد.
إلى جانب إلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها وتعويض الحزب عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك.
تفاصيل الدعوى المرفوعة
أما عن وقائع الدعوى أكد رئيس الوفد أنه بتاريخ 9 ديسمبر 1953 صدر أمر بقانون رقم 17 لسنة 1953 بحل حزب الوفد ومصادرة أمواله ومقاره دون حكم قضائى وفقاً لما هو منصوص عليه فى قانون الأحزاب السياسية رقم 40/1977.
كما أنها مخالفة صريحة لنصوص المواد 35، 75 من دستور 2014 حيث استولت الدولة على جميع ممتلكات الحزب من عقارات وأموال منقولة وأرصدة بنكية، وظلت هذه الأموال فى يد الإدارة الحكومية .
وأودع رئيس الوفد مبلغ 90 ألفاً و845 جنيهاً فى بنك مصر، وكانت فئة الجنيه المصرى تعادل جنيهاً ذهباً، وأخطر وزير الداخلية بذلك إلا أن النية كانت مبيتة على مصادرة أمواله ومقاره.
حيث كان له سنة 1952 عدد من المقار بلغ عددها 167 مقراً وقامت وزارة الداخلية ببيع مطبعة الوفد (جريدة المصرى) فى المزاد العلنى، وحصلت هى على قيمتها.
وكما صادرت المقر الرئيسى للحزب المعروف بالنادى السعدى والذى كان مقدراً قيمته فى ذلك الوقت 45 ألف جنيه، وذلك بالترتيب التالى 17 يناير 1953 مصادرة المقر الرئيسى، 5 فبراير 1953.
وتم بيع مطبعة الوفد، 12 مارس 1953 و تجميد حسابات الحزب فى البنوك ومصادرة مقار الأحزاب، وكل هذه المصادرات نشرت فى جريدة الأخبار.
ومنها ما هو منشور فى العدد الصادر 28 سبتمبر 1952 وبحل حزب الوفد ومصادرة 90845 جنيهاً من أمواله إلى جانب بيان من وزير الداخلية يهاجم باسم الحكومة موقف النحاس.
مصادرة حزب الوفد مخالف للقانون
وأشار يمامة إلى إن يد الإدارة على أموال الوفد مصادرة غصباً منذ عام 1952 ويدها مستمرة حتى تاريخه، فإن التقادم لا يسرى على هذا الغصب المستمر طبقاً للمادة 382/1 .
وأوضح أنه كان هناك مانع مادي وأدبي يحول دون مطالبة الحزب باستراداد أمواله، فضلاً عن ثبوت ذلك فى قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4231 لسنة 61 ق (16/11/2016).
والذى قرر أن استمرار الغصب يمنع التقادم وان القرار الإدارى المنعدم لا يصححه مرور الزمن ومن ثم فإن الدفع بالتقادم مردود شكلاً وموضوعاً.