السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال وجميلة الشويخ
يشهد البرلمان المصري حاليًا نقاشات حادة ومستفيضة حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي طرحته الحكومة مؤخرًا.
ويهدف القانون إلى وضع حد للعلاقة الإيجارية الأبدية في العقارات القديمة وتنظيمها بشكل جديد يراعي مصالح كل من الملاك والمستأجرين.
وقد أثار هذا المشروع جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية والقانونية، وانقسمت الآراء حول بنوده وتأثيراته المحتملة.
تفاصيل القانون الجديد
تتضمن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد تحديد فترة انتقالية يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بعدها بشكل نهائي.
وحسب المشروع المقدم من الحكومة،فإن المدة المقترحة لتخرير العقد هى خمس سنوات
كما يتضمن المشروع آليات لتعويض المستأجرين عن تركهم الوحدات السكنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإن كانت قيمة التعويض وآلياته لا تزال محل نقاش.
ويهدف القانون، حسب الحكومة، إلى تحقيق العدالة بين الملاك الذين عانوا لعقود من قيم إيجارية زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، والمستأجرين الذين يخشون من ارتفاع التكاليف المفاجئ وعدم القدرة على تحملها.
المؤيدون للقانون
يبرز المؤيدون لمشروع القانون، وعلى رأسهم شريحة كبيرة من ملاك العقارات القديمة، ضرورة إنهاء هذا الوضع الشاذ الذي استمر لعقود طويلة .
وأدى إلى تدهور حالة العديد من العقارات بسبب عدم قدرة الملاك على صيانتها وترميمها في ظل الإيجارات المنخفضة.
ويرون أن القانون الجديد يمثل خطوة نحو تصحيح الأوضاع الاقتصادية للعقارات وتحفيز الاستثمار العقاري.
المعارضون للقانون المطروح
في المقابل، يرى المعارضون، وهم في الغالب من المستأجرين في الوحدات القديمة، أن القانون يهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
ويخشون من أن الزيادات التدريجية في الإيجار ستكون عبئًا ثقيلاً عليهم، وأن قيمة التعويض المقترحة غير كافية لمساعدتهم في إيجاد مساكن بديلة بأسعار السوق الحالية.
ويؤكدون على أنهم أقاموا في هذه الوحدات لعقود طويلة وأصبح جزءًا من حياتهم ومجتمعهم.
أسباب الجدل الدائر وتداعياته
سبب الجدل الرئيسي حول هذا القانون يكمن في حساسية القضية وتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من المجتمع.
فقانون الإيجار القديم يمس حياة ملايين المصريين، وأي تغيير فيه يحمل تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
كما أن محاولة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين تعتبر مهمة صعبة ومعقدة تتطلب دراسة متأنية لجميع الجوانب والآثار المحتملة.
جلسات بلمانية عاصفة
ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان المقبلة مناقشات أكثر تفصيلاً حول بنود مشروع القانون ومحاولة التوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف قدر الإمكان.
أو على الأقل يقلل من الآثار السلبية المحتملة على الفئات الأكثر تضررًا.
ويبقى مصير هذا القانون وتأثيره على سوق العقارات والعلاقات الإيجارية في مصر محل ترقب واهتمام كبيرين.