قرارات مهمة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي

 

كتب:انجى جمال

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وتفيد المؤشرات عالميا باستمرار تعافي النمو االقتصادي ، وإن كانت التوقعات ال تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وإزاء هذه الاوضاع التزمت البنوك المركزية في كل من األسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.

وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية ، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام،  بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا.

ومع ذلك لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا  سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وعلى الجانب المحلي ، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي ليسجل %5.2 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %5.0 في الربع الثاني من ذات العام .

وجاء هذا االرتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

وتشير التقديرات إلى مواصلة الناتج االقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2026/2025.

وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة %6.4 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %6.1 في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام %12.5 في أكتوبر 2025 مقابل %11.7 .

في سبتمبر 2025 وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي ل لتضخم األساسي إلى %12.1 في أكتوبر 2025 مقابل %11.

وبالنسبة لل تطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة ألنماطها الموسمية المعتادة نتيجة الرتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.

الأمر الذي حد من تأثير ال تباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات 

من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.

ومن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا إثر على  زيادة أسعار الطاقة .

قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري.

ولا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وتقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خالل األفق الزمني للتوقعات ، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

وتواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة ، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

ولن تتردد في استخدام كل األدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار األسعار من خالل توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 في المتوسط.