السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب:السياسي ووكالات
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، ومقرها لاهاي، عن خطوات فورية لتوسيع نطاق تحقيقاتها الجارية بالفعل في إقليم دارفور ليشمل الجرائم المرتكبة مؤخراً في مدينة الفاشر السودانية.
يأتي هذا القرار استجابةً لتقارير دولية وأممية موثوقة تشير إلى ارتكاب قوات الدعم السريع (RSF) انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
يُعدّ هذا التطور نقطة تحول مهمة في جهود المساءلة الدولية عن الصراع الدائر في السودان.
دوافع التحقيق: تقارير القتل والاغتصاب في الفاشر
تستند تحركات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى كم هائل من التقارير التي وثّقت أعمال عنف وحشية وممنهجة ضد المدنيين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وتشمل هذه التقارير أدلة على القتل العمد، والاستهداف المتعمد للمدنيين، وحالات واسعة من الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
بالإضافة إلى النزوح القسري لعشرات الآلاف من الأسر التي باتت في أمس الحاجة للمأوى والمساعدة الإنسانية. هذه الأفعال.
بحسب المحكمة، تندرج ضمن اختصاصها القضائي بموجب إحالة مجلس الأمن الدولي لملف دارفور عام 2005.
الاختصاص القضائي والتحديات القائمة
إن التحقيق الجنائي ليس إجراءً جديداً على دارفور، حيث أن المحكمة سبق وأن أصدرت مذكرات توقيف بحق شخصيات مرتبطة بانتهاكات سابقة في الإقليم. قرار توسيع التحقيق إلى الفاشر يؤكد أن للمحكمة **اختصاصاً قضائياً مستمراً** في منطقة دارفور.
مع ذلك، تواجه المحكمة تحديات كبيرة في تحقيقها الجديد، أبرزها:
جمع الأدلة: صعوبة الوصول إلى مسارح الجرائم وتأمين الشهود في ظل استمرار النزاع.
تنفيذ مذكرات التوقيف:يظل تحدي تسليم المتهمين إلى لاهاي قائماً، خاصةً في غياب تعاون كامل من السلطات السودانية أو الأطراف المتحاربة.
ضمان حماية المدنيين: الدعوات الدولية تتصاعد لتوفير حماية فورية للمدنيين ووقف الإفلات من العقاب.
ويُرسل هذا القرار رسالة واضحة بضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، وأن مرتكبي الفظائع سيُحاسبون على أفعالهم أمام العدالة الدولية، مهما طال الزمن.