السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
شهدت أروقة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تطورات مثيرة في واحدة من أكبر قضايا جلب وتصنيع المواد المخدرة.
حيث أصدرت المحكمة قراراً حاسماً يتعلق بمصير المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية المخدرات الكبرى”.
فما هي كواليس الجلسة الأخيرة؟ وما هي الاتهامات الصادمة التي تواجهها المنتجة الفنية والإعلامية سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل العصابي؟
قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل الجلسة إلى 8 يوليو
أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بـ تأجيل نظر محاكمة المنتجة الفنية والإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى جلسة 8 يوليو المقبل.
وجاء هذا القرار من أجل سماع مرافعة الدفاع واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة، وإتاحة الفرصة للمحامين لتقديم دفوعهم النهائية بعد مواجهتهم بطلبات النيابة العامة المشددة وتقارير الطب الشرعي والخبراء الفنيين.
تفاصيل اتهامات جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة
تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إلى نجاح الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قاصمة لتشكيل عصابي دولي ومنظم. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى سارة خليفة وباقي المتهمين ما يلي:
تأسيس تشكيل عصابي: إدارة وتنظيم شبكة إجرامية بهدف جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة المُخلّقة.
تمويل العمليات: كشفت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر للخارج لتنسيق جلب المواد الخام وتوزيع الأدوار.
حيازة مضبوطات ضخمة: ضُبط بحوزة المتهمين خامات ومواد مخدرة تجاوزت قيمتها 750 كيلوجراماً داخل وكر مخصص للتصنيع والخلط، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقاً نظراً لخطورة الجريمة على الأمن القومي وصحة المواطنين.
كواليس الجلسة وطلبات دفاع سارة خليفة
شهدت الجلسة الأخيرة مناقشات ساخنة بين الدفاع والنيابة العامة، لاسيما بعد إيداع تقرير الطب الشرعي والمعمل الكيماوي الذي أكد أن المواد المضبوطة تحمل التركيبة الكيميائية للمخدرات التخليقية.
وقد تمسك دفاع المتهمة سارة خليفة بعدة طلبات جوهرية قبل المرافعة، أبرزها:
استدعاء ضباط التحريات وضبط المتهمة لسماع أقوالهم ومناقشتهم.
الاستعلام من شركات الاتصالات عن النطاق الجغرافي لهواتف المتهمين لتحديد تواجدهم وقت الضبط.
التحقق من الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات التفتيش والقبض.
ومع قرار المحكمة بالتأجيل لـ 8 يوليو، تتجه الأنظار نحو الجلسة القادمة التي ستشهد مواجهة حاسمة بين دفوع المحامين والاتهامات الثقيلة التي قد تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، والتحفظ النهائي على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.