السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
يشهد الشارع المصري جدلاً واسعًا وتصاعدًا في حدة الخلاف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك على خلفية مشروع قانون “تنظيم الفتوى ” .
هذا المشروع، الذي يهدف ظاهريًا إلى ضبط عملية إصدار الفتاوى ومنع الفوضى والتضارب فيها، فجر خلافًا محتدمًا حول صلاحية إصدار الفتوى والاختصاص الحصري بهذا الشأن.
يُنظر إلى الأزهر الشريف تاريخيًا ودستوريًا على أنه المرجعية الدينية العليا في مصر، والمناط به مسؤولية الحفاظ على صحيح الدين ونشره.
تفاصيل رؤية الأزهر
وقد عبرت مؤسسة الأزهر، ممثلة في كبار علمائها وهيئاتها، عن تحفظات عميقة تجاه مشروع القانون بصيغته الحالية.
ويرى الأزهر أن القانون يمثل تعديًا على اختصاصه الأصيل والحصري في إصدار الفتاوى.
كما أن محاولة تقييد هذا الحق أو مشاركة جهات أخرى فيه، قد يؤدي إلى إضعاف مكانة الأزهر وتشتيت مرجعيته الدينية.
رؤية وزارة الأوقاف
في المقابل، ترى وزارة الأوقاف أن مشروع القانون ضروري لتنظيم عملية الفتوى وضبطها، ومواجهة الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي قد تضلل الرأي العام وتثير الفتن.
وتؤكد الوزارة على أهمية وجود إطار قانوني ينظم هذه العملية ويحدد الجهات المخولة بالإفتاء وشروط المفتين وآداب الفتوى.
كما تشير إلى أن الهدف ليس تهميش دور الأزهر، بل التكامل معه في خدمة المجتمع والحفاظ على قيمه الدينية.
ويعرب علماء الأزهر عن قلقهم من أن القانون قد يفتح الباب أمام جهات غير مؤهلة لإصدار الفتاوى، مما قد يؤدي إلى البلبلة والاضطراب في المجتمع.
بينما يؤكد مسؤولون في وزارة الأوقاف على حرصهم على التعاون مع الأزهر والوصول إلى صيغة توافقية تخدم مصلحة الوطن والدين.
نقاط الخلاف بين الجانبين
تتضمن نقاط الخلاف الجوهرية في مشروع القانون تحديد الجهات المخولة بإصدار الفتوى، وشروط وضوابط المفتين، وآلية عمل اللجنة العليا للفتوى المقترحة.
يخشى الأزهر من أن تمنح اللجنة صلاحيات واسعة قد تتجاوز صلاحياته التقليدية.
بينما ترى الأوقاف أن هذه اللجنة ضرورية لضمان التنسيق والتوحيد في إصدار الفتاوى.
يُثير هذا الخلاف المحتدم قلقًا واسعًا في الأوساط الدينية والقانونية والاجتماعية.
ويرى البعض أن وحدة المرجعية الدينية ضرورية للحفاظ على استقرار المجتمع وتماسكه.
بينما يرى آخرون أن التنظيم القانوني لعملية الفتوى قد يساهم في الحد من الفوضى والتطرف.
يبقى مصير مشروع قانون الفتوى الموحد معلقًا في ظل هذا الخلاف المتصاعد.