كتب: جميلة الشويخ
كشف محمد جبران وزير العمل ،عن استعادة ما يبلغ 1.4 مليار جنيه من حقوق ومستحقات مالية للعمال المصريين بالخارج
تشمل تسويات منازعات ومعاشات ضمان اجتماعي، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024 وحتى نهاية يونيو 2025.
وانتهت الوزارة مؤخرًا من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويجري العمل حاليًا على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية
وذلك بهدف توفير حماية قانونية لتلك الفئة، ودمجها في سوق العمل الرسمية، ومنحها شهادات مزاولة مهنية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، الذي عقد اليوم الأحد بالقاهرة.
وحسب كلمة الوزير ،فإنه تم توفير 76.1 ألف فرصة عمل، واعتماد 35.7 ألف عقد عمل بعد التحقق من جديتها.
وذلك بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في 9 دول بينها السعودية والكويت والأردن ولبنان وإيطاليا.
وأكد الوزير حماية حقوق العمال المصريين بالخارج، والحفاظ على كرامتهم واستقرارهم.
وتم تدشين وحدة توجيه ما قبل المغادرة ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي تقدم دعماً ثقافياً ولغوياً ومعلوماتياً لتأهيل العامل المصري قبل مغادرته إلى الخارج.
وأوضح أن الوزارة تعمل على حوكمة وتنظيم انتقال الأيدي العاملة، من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول.
إلى جانب الانتهاء من الربط الإلكتروني مع الأردن، والتنسيق الجاري مع السعودية والكويت ولبنان للغرض نفسه، بهدف الحد من سماسرة العقود وضمان المسارات الآمنة للعمل.