كتب: جميلة الشويخ
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارًا بفتح تحقيق فوري وعاجل بشأن موجة حرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت عدة ولايات مؤخراً، والتهمت مساحات شاسعة من الغطاء النباتي.
في خطوة تؤكد التزام الدولة بحماية ثروتها الطبيعية وأمن مواطنيها
هذا التحقيق يهدف بالدرجة الأولى إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التزايد المقلق في وتيرة الحرائق.
خاصة تلك التي تندلع بشكل متزامن ومريب في توقيت واحد، مما يثير الشكوك حول وجود يد جنائية أو مدبرة تقف وراءها.
أبعاد الأزمة: بين التغير المناخي والعمل الإجرامي
تعد ظاهرة حرائق الغابات في الجزائرمشكلة متكررة، تتفاقم بفعل الظروف المناخية القاسية، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة والجفاف والرياح العاتية.
ومع ذلك فإن النمط المتكرر لاندلاع النيران في توقيتات متقاربة ومناطق مختلفة في وقت واحد يرجح فرضية الفعل المتعمد.
وقد أشارت بعض التقارير والمسؤولين إلى إلقاء القبض على أشخاص متورطين في إشعال النيران عمداً.
الأمر الذى يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول دوافع هذه الأفعال، التي قد ترقى إلى محاولة زعزعة الاستقرار أو استهداف الأمن القومي الجزائري.
نتائج منتظرة: العدالة وحماية الثروة الوطنية
يُنتظر من هذا التحقيق الرئاسي الشامل أن يحدد بوضوح ما إذا كانت هذه الحرائق ناتجة عن إهمال، أو عوامل طبيعية، أو بفعل فاعل.
كما يمثل هذا القرار رسالة قوية بأن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تسعى لتدمير الثروة الحرجية الجزائريةأو تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
والهدف الأسمى للتحقيق هو تحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الأفعال.
إلى جانب وضع آليات وقائية أكثر فعالية لمواجهة هذه الكارثة البيئية والاقتصادية والأمنية المتكررة.
وفي سياق متصل، أكدت السلطات الجزائرية على ضرورة تعويض المتضررين من هذه الحرائق.
في دليل على التزامها بدعم الأسر التي فقدت مساكنها ومصادر رزقها.
السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا