عمال ” كهربة الريف ” يستغيثوا بوزير الكهرباء لتحقيق مطالبهم المنسية

 

كتب: محمد حنفي الطهطاوي 

أطلق آلاف العاملين بكهربة الريف المندمجين تحت الشركة القابضة للكهرباء، نداء استغاثة للمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة لرفع الظلم الواقع علبهم وتنفيذ مطالبهم المشروعة.

ويبلغ عدد العاملين بكهربة الريف حسب المستندات التى حصل عليها ” السياسي” حوالي 5500 موظف ،تم دمجهم فى الشركة القابضة للكهرباء ،وآخر دفعة تخرج للمعاش فى2052 .

وحسب تصريحات محمد طه البسيوني “للسياسي” ،فإن تقدموا بمذكرة منذ ثلاثة أشهر،شارحة لكل الملابسات مدعومة بكل المستندات لإثبات حقوقهم المشروعة. 

وقال البسيوني إنهم قدموا كل شئ يدعم مطالبهم المشروعة للوزير الذى وعدهم بدراسة الأمر ،ولكن لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن ذلك حتى اللحظة.

 ويطالب العمال بحقوقهم  الكاملة فى وثيقة تأمين كهربة الريف خمسون شهرا على اخر مرتب شامل وصرف أيضا ميزة ال12شهرا على اخر مرتب أساسي لكل من هم بالمعاش ومن هم بالخدمة أسوة بماتم عمله بنادى الكهرباء

وتم نقلهم طبقا للقانون 13لسنة 2007 الخاص بإلغاء هيئة كهربة الريف على خمسة مراحل من2007/7/1 حتى 2012/7/1.

وطبقا للقرارات الوزارية يجب أخذ حقوقهم كاملة عند الإحالة للمعاش وهى ميزة وثيقة تأمين كهربة الريف خمسون شهرا على اخر مرتب شامل وميزة ال12 شهر على اخر مرتب أساسي.

وذلك أسوة بزملئهم الذين تم إحالتهم للمعاش بعد نقلهم للشركات من أول مرحلة نقل تمت فى 2007/7/1 ، وحتى اخر مرحلة نقل تمت فى2012/7/1.

وحسب مذكرة العمال ، كان يجب على الشركة القابضة لكهرباء مصر التى حصلت على اكثر من 20مليار جنيه، أن تقوم بتجنيب وتعلية نسبة ال25%، وهو ما يبلغ  5 مليار جنيه لحساب دعم وثيقة تأمين كهربة الريف.

إلى جانب دعم ميزة ال12شهر أسوة بما كانت تتبعه و تلتزم به هيئة كهربة الريف وتسدده من تجنيب وتعلية نسبة ال25%من تاريخ إنشاء الوثيقة 2002/11/1حتى 2011/11/31

يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه زيادة مزايا صندوق الرعاية للعاملين بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات انتاج الكهرباء وشركة الخدمات الطبية لتصل إلى ٧٥٠الف جنيه.

كما تمت الموافقة على زيادة الحافز التقديري لمكافأة نهاية الخدمة ليصل إلى 400 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف.

ومنذ عام 2012 تم وقف صرف حقوق مقررة بقرارات وزارية وإدارية رغم استمرار وجود ودائع مالية ضخمة،بعد وقف خصم نسبة الاشتراك البالغة 5%، دون علم الجمعية العمومية للعاملين

وتبلغ ودائع وثيقة تأمين كهربة الريف أكثر من 400 مليون جنيه ومازالت قائمة، الأمر الذى يؤكد أن التوقف عن الصرف لم يكن مبرره نقص السيولة.

ومنذ عام 2012، كان يجب تجنيب نسبة 25% من حساب مشروعات كبار المشتركين المنتهى العمل بها، والتي أُجريت لها التسويات المالية، وتعليتها لحساب دعم وثيقة تأمين كهربة الريف.