السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله ،فى وقت سابق من اليوم الأربعاء.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعدُ الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، لافتاً إلى أن أهمية هذا المجلس توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة.
وذلك باعتبار أن المياه والطاقة هما أهم موارد وركائز تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن ثم تولي الدولة اهتماماً بالغاً بتنمية تلك الموارد وحُسن إدارتها واستخدامها.
وأوضح مصطفى مدبولي أنه قد سبق هذا الاجتماع للمجلس القومي للمياه؛ عقد اجتماعات للأمانة الفنية المُشكلة بموجب القرار الصادر بإنشاء المجلس.
وتم خلالها التوافق على أهم الموضوعات التي يتم بحثها على أجندة اجتماع اليوم.
اهم الموضوعات المطروحة
واستعرض هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهم الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجلس القومي للمياه
في إطار تعزيز الدور المُنوط به وفق قرار تشكيله، والمُتمثل في التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية.
وذلك فيما يختص بملفات تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنمية مواردها واستخداماتها.
وتمت المُوافقة على الآلية المُقترحة لعمل المجلس القومي للمياه، والتي تضمن إطاراً مؤسسياً لدورية الانعقاد، وإدراج الموضوعات التي تُعرض على الأمانة الفنية.
إلى جانب آلية اتخاذ القرارات، والتي تتضمن رفع بعض الموضوعات لمجموعات عمل فنية مُصغرة، للإفادة برأي فني مُتعمق بعد دراسة مُكثفة.
النسخة النهائية للا
كما تمت المُوافقة خلال الاجتماع على النُسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي تم الانتهاء من تحديثها بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وطنياً.
حيث أوضح وزير الموارد المائية والري أن الاستراتيجية تأتي تأكيداً على تصدر قضية المياه الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية كقضية أمن قومي.
وأضاف أن الإستراتيجية تستهدف صياغة رؤية شاملة ومُحدثة لتحقيق الأمن المائي، تعتمد على تنويع الموارد المائية، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه.
إلى جانب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
بالإضافة إلى تطوير منظومة المياه لتغطية الاحتياجات الحالية والمُستقبلية اعتماداً على أحدث النظم العالمية في عملية إدارة الموارد المائية، مع تطوير آلية لمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية.
وتمت الموافقة من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتوزيع المياه، على أن يتم الانتهاء من إعداده في صورته النهائية قبل بداية أغسطس 2026، بعد مناقشته والتشاور بشأنه بين مختلف الجهات أعضاء الأمانة الفنية والجهات أصحاب المصلحة في قطاع المياه.
حيث أوضح الدكتور هاني سويلم أن هذا الإطار الوطني يستهدف رفع كفاءة الاستخدام للموارد المائية المُتاحة، وتحقيق العدالة بين جميع القطاعات المستخدمة للمياه، وفق محددات تضمن الاستدامة والحماية البيئية.