السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
شهدت الساحة الصحفية المصرية تطوراً لافتًا إثر إعلان لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل أول النقابة، قرارها بشطب الكاتبة والمهندسة فاطمة ناعوت من جداول النقابة (جدول تحت التمرين)، ورفض طلب نقلها إلى جدول المشتغلين.
ويأتي هذا القرار الحاسم ليفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول ضوابط العضوية والالتزام بالمواد الحاكمة لعمل الكيانات النقابية المهنية في مصر.
الأسباب الرئيسية لقرار الشطب
جاء قرار لجنة القيد استناداً إلى مواد قانون نقابة الصحفيين ولائحتها الداخلية.
حظر الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين
نصّت المادة (6) من قانون نقابة الصحفيين بوضوح على ألا يباشر عضو النقابة مهنة أخرى غير الصحافة، فضلاً عن حظر الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين.
وأوضحت اللجنة أن فاطمة ناعوت ما زالت تحتفظ بعضويتها في نقابة المهندسين، بل وقامت بالمشاركة والإدلاء بصوتها في أحدث انتخاباتها الرسمية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لشروط القيد واستمرار العضوية الصحفية.
إشكالية البقاء في “جدول تحت التمرين” طويلاً
أشارت قيادات لجنة القيد إلى أن استمرار اسم ناعوت مدرجاً في “جدول تحت التمرين” لفترة طويلة دون تسوية وضعها القانوني وتقديم ما يفيد التخلي عن العضوية الأخرى أو التفرغ التام للعمل الصحفي، استدعى تدخلاً تنظيمياً لتفعيل نصوص القانون بحذافيرها.
تفعيل توصيات مجلس النقابة
جاء قرار اللجنة تنفيذاً لإحالة مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين، القرار رقم (235) الصادر في شهر سبتمبر الماضي، للبت في الوضع القانوني والدستوري لحالة ناعوت، بعدما تقدمت بأوراق تعيينها مؤخراً عبر إحدى الصحف الخاصة (جريدة المصري اليوم) طالبة نقلها لجدول المشتغلين.
موقف نقابة الصحفيين والجانب القانوني
أوضح حسين الزناتي، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، أن الكاتبة فاطمة ناعوت اكتفت بتقديم شهادة تفيد بعدم استخراج “سجل هندسي” من نقابة المهندسين، وهو إجراء اعتبرته اللجنة غير كافٍ قانوناً؛ لكونه لا يمنعها من ممارسة مهنة الهندسة أو إسقاط عضويتها الفعلية وتصويتها في نقابة المهندسين.
وأضافت المصادر النقابية أن الإصرار على تطبيق اللوائح يهدف إلى حماية حقوق المشتغلين فعلياً بمهنة الصحافة ومنع ازدواجية العضوية النقابية التي تُخالف روح قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والنقابات المهنية في مصر.
الخطوات القادمة وتأثير القرار
العرض على مجلس النقابة
رُفع القرار الصادر بالإجماع من أعضاء لجنة القيد (التي تضم الكاتبين هشام يونس ومحمد يحيى) تمهيداً لعرضه على اجتماع مجلس نقابة الصحفيين القادم لاعتماده نهائياً ووضع القرار موضع التنفيذ.
ردود الفعل القانونية
يترقب المتابعون ما إذا كانت الكاتبة فاطمة ناعوت ستتخذ مساراً قضائياً أمام القضاء الإداري للطعن على قرار الشطب، أم ستسوي أوضاعها المهنية وفقاً للاشتراطات النقابية الصارمة.