السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعاً طارئاً بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة الأسباب والتداعيات المتعلقة بحادث تصادم قطارَي العياط.
وتم استعراض الإجراءات العاجلة والخطط التنفيذية للحد من تكرار حوادث السكك الحديدية.
وشهد مناقشات موسعة حول الأسباب الفنية والبشرية التي أدت إلى الحادث، إلى جانب تقييم معدلات إنجاز مشروع تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية.
وقال الوزير إنه لم يوجه بإغلاق نظام التحكم الآلي المعروف اختصارا بـ”ATC” إلا مرة واحدة، موضحا أن الواقعة ارتبطت بتأخر أحد القطارات وقت سقوط المطار وأنه أصدر تعليمات بتحريكه بسرعة لا تتجاوز 15 كيلومترا في الساعة حتى أقرب محطة في محافظة الأقصر، على أن يتم إنزال الركاب ونقلهم إلى وجهتهم بواسطة حافلات تابعة للوزارة.
ونظام التحكم الآلي يوقف القطار تلقائيا عند تجاوز الإشارة الحمراء وعدم استجابة السائق
وأشار إلى أنه لا يعرف أسباب قيام أحد العاملين بتعطيل نظام التحكم الآلي في حادث قطار العياط، قائلا إن النيابة العامة هي الجهة المختصة بكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات،
وجاءت تصريحات الوزير ردا على اتهامات وانتقادات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، حملته مسؤولية إصدار تعليمات بتعطيل نظام التحكم الآلي
الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد أن مصر تتجه لتحويل قطاعات السكك الحديدية إلى شركات بالشراكة مع القطاع الخاص،حيث يتم دراسة جمع تشغيل قطارات “تالجو” وVIP في كيان واحد
واغترف الوزير بأن القطاع الخاص أكثر كفاءة من الحكومة في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، حيث أن إشراك القطاع الخاص حول نشاط نقل البضائع بالسكك الحديدية من الخسارة إلى الربحية
وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص يستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية والمالية عن هيئة السكك الحديدية
وأكد أنه سيتم فصل سائق القطار حال إغلاق جهاز التحكم الآلي (ATC) دون تصريح، فالاستثناء الوحيد لإغلاق أجهزة التحكم الآلي كان خلال موجة أمطار شديدة
وكشف عن إعادة استخدام أنظمة التحكم القديمة على خط الفردان – العريش لخفض تكلفة التطوير
كما سيتم تطوير منظومة التحكم الآلي وربطها بنظام مراقبة مركزي لتعزيز أمان حركة القطارات.