تصعيد سياسي..آيزنكوت يتعهد بمحاسبة مجرم الحرب نتنياهو

كتب: السياسي ووكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وزعيم حزب “يشار” غادي آيزنكوت، عزمه التحرك لتشكيل لجنة تحقيق لفحص شبهات تدخل مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في العملية الانتخابية، ومراجعة سلوك الأجهزة الأمنية قبيل يوم الاقتراع وخلاله.

وشدد آيزنكوت في تصريحاته على منصة “إكس” على أن بقاء نتنياهو في السلطة “ولو لدقيقة واحدة إضافية” يشكل تهديداً ملموساً ومباشراً للديمقراطية الإسرائيلية.

وحذر من جر البلاد إلى جولة انتخابية جديدة في ظل وجود نتنياهو على رأس الحكومة، ومؤكداً أنه ما دام في منصبه فلن تُجرى انتخابات نزيهة وسليمة.

خلفيات الأزمة..تسريبات برنامج “عوفدا” وشبهات تلفيق الأدلة

جاء تحرك آيزنكوت عقب كشف تحقيق تلفزيوني بثه برنامج “عوفدا” عبر القناة 12 الإسرائيلية، تضمن معطيات خطيرة حول تحركات منسوبة لمقربين من نتنياهو للتأثير على سير التصويت في المجتمع العربي يوم انتخابات 27 أكتوبر 2026:

زرع معلومات استخباراتية مشبوهة

أشار التحقيق إلى قيام مدير مكتب نتنياهو، إيدو نوردن، بتزويد الشرطة عشية الانتخابات بمعلومات تزعم وجود عمليات شراء أصوات في الجنوب، وإحالتها إلى مصدر ادعى امتلاكه معلومات داعمة، ليتبين لاحقاً أن المصدر هو موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء.

مداهمات واعتقالات دون أوامر قضائية

 بناءً على تلك المعلومات، نفذت الشرطة الإسرائيلية صباح يوم الاقتراع مداهمات لمنازل واعتقلت ثلاثة من ناشطي القائمة العربية الموحدة (راعم) في النقب، قبل أن تقر في المحكمة بعدم امتلاكها أوامر تفتيش قضائية سارية.

الإفراج عن المعتقلين وانتقادات القضاء

أفرجت السلطات لاحقاً عن جميع المشتبه بهم دون توجيه أي تهم أو قيود، ووجهت محكمة الصلح في بئر السبع انتقادات لاذعة لوحدة التحقيق لافتقارها إلى أي أساس من الأدلة يربط المعتقلين بالجرائم المنسوبة إليهم.   

تساؤلات حول دور الشاباك والشرطة لم تقتصر المطالبات بالتحقيق على مكتب رئيس الوزراء فحسب، بل طالب آيزنكوت كلاً من الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتقديم إيضاحات فورية وعاجلة.

وكشفت المعطيات المنشورة أن رئيس الشاباك، ديفيد زيني، كان قد تقدم بطلب للتنصت على هواتف خمسة أعضاء كنيست عرب يوم الانتخابات بدعوى الاشتباه بتدخل أجنبي، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

موقف مكتب نتنياهو وتداعيات الأزمة على تشكيل الحكومة

في المقابل، سارع مكتب بنيامين نتنياهو إلى نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، واصفاً ما ورد في التقرير الإعلامي بأنه “كاذب” ويمثل أساساً لدعوى تشهير.

وأوضح البيان الصادر عن مكتبه أن مدير المكتب تلقى “معلومات جنائية” واقتصر دوره على أداء واجبه بنقلها إلى جهات إنفاذ القانون دون أي تدخل في مسار التحقيقات.

وتلقي هذه القضية بظلال ثقيلة على المشهد السياسي الإسرائيلي المتأزم، حيث يربط آيزنكوت بين هذه التطورات وملفات سابقة مثل قضية “قطر غيت” لإثبات تآكل نزاهة مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس يسابق فيه آيزنكوت الزمن لاستكمال مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي ضمن المهلة القانونية الممنوحة له، وسط انقسامات حادة داخل الكنيست حول مستقبل رئاسة الوزراء ودور الأحزاب العربية في حسم المعادلة السياسية. 

اترك تعليقاً