السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب:محمد عطا
اتفقت مصر مع جيبوتي على رفض أى ممارسات تؤثر على حرية الملاحة البحرية، وتعزيز التنسيق المشترك حول الملفات المتعلقة بالبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيله،فى وقت سابق،خلال الزيارة التى قام بها
وكشف السيسي خلال مؤتمر صحافي مع غيله أن زيارته لجيبوتي جاءت برسالة اعتزاز بالروابط التاريخية، وعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
القرن الأفريقي والبحر الأحمر
وتناولت محادثاته مع نظيره الجيبوتي تناولت الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والتحديات المشتركة للبلدين في المنطقة.
وقال ” تم التوافق على المسؤولية الحصرية للدول المطلة على البحر الأحمر، وخليج عدن، في حوكمة وتأمين هذا الممر الملاحي الدولي.
ووفقا لبيان مشترك، أكدت القاهرة وجيبوتي أهمية تفعيل (مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر).
وذلك ليضطلع بمسؤولياته الأصلية، في تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وخليج عدن».
ويشمل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر»، الذي تأسس عام 2020، ثماني دول عربية وأفريقية
وهي: المملكة العربية السعودية، ومصر، واليمن، والأردن، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، ويستهدف «تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه».
الصومال والسودان والقضية الفلسطينية
وأكد السيسي ضرورة دعم ركائز الأمن والاستقرار في الصومال، وصيانة وحدته وتكامل وسلامة أراضيه.
وأضاف أنه تم رفض أي محاولات تهدد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، بما في ذلك مساعي تشكيل حكومة موازية،
وتناولت محادثات الرئيس المصري ونظيره الجيبوتي تطورات القضية الفلسطينية.
وأكدا الموقف العربي الموحد الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، تحت أي مسمى، وشددا على حتمية التوصل إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية.
استناداً إلى حل الدولتين، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ الخطة (العربية – الإسلامية) لإعادة إعمار غزة.
بيان مشترك مصري جيبوتي
وأعلن السيسي عن إطلاق برنامج مشترك لتحقيق أمن الطاقة في جيبوتي، يتضمن مشروعات لتأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع محطة الطاقة الشمسية.
إلى جانب التباحث بشأن إقامة مركز لوجيستي للشركات المصرية في المناطق الحرة في جيبوتي، ومشروع توسيع ميناء الحاويات في دوراله.
وكشف البيان المشترك عن عدد من المشروعات التي ستساهم مصر في تنفيذها بجيبوتي، في قطاعات الكهرباء والطاقة والموانئ، منها محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
إلى جانب إنشاء منطقة لوجيستية في المنطقة الحرة بجيبوتي على مساحة 150 ألف متر مربع، لتستخدمها الشركات المصرية مركزاً لوجيستياً.
وذلك لدعم التبادل التجاري بين أسواق البلدين والأسواق الإقليمية المجاورة».